قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافيرللحكم بجلسة 16 يناير المقبل وصرحت بمذكرات خلال أسبوع. وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا. كانت محكمة القضاء الإداري قضت، شهر نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لحين الفصل في طعن بعدم الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم. ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.