''الحق في الدواء'' يستغيث بالسيسي لحل أزمة مراكز الغسيل الكلوي

استغاث المركز المصري للحق في الدواء، بالرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتدخل لحل أزمة مراكز الغسيل الكلوي بسبب ندرة الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل والمستلزمات الطبية.
وتعاني المستشفيات والمراكز الخاصة من أزمة نقص المحاليل الطبية منذ أكثر من 3 شهور، نتيجة لارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، وزاد من الأمر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف الأسبوع الماضي، وهوّ ما ترتب عليه توقف الشركات عن إنتاج وتوريد تلك المحاليل.
وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هناك "أخطارًا محققة تحوم حول أرواح أكثر من 114 ألفًا و287 مريضًا في مصر، موزعين على 309 مراكز حكومية من مرضي الغسيل الكلوى وتهدد حياتهم وتعرضهم لخطر شديد ومضاعفات كثيرة. ومرضى المستشفيات الحكومية هم النصيب الأكبر من إجمالى المرضى المترددين عليها، ليصل عددهم إلى نحو 66 ألف مريض يجلسون أربع ساعات متواصلة تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم، وتلك المعاناة لم تشفع لهم أمام وزارة الصحة العاجزة عن توفير أبسط حقوقهم في رعاية صحية سليمة".
وقال الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، لمصراوي، إن الوزير أحمد عماد راضي وافق مبدئيًا على رفع سعر جلسات الغسيل الكلوي إلى 250 جنيهًا بدلًا من 140 جنيها.
وأشار المركز إلى أن المراكز قامت بعد رفع أسعار جلسة الغسيل، برفع الأسعار إلى 350 جنيها وذلك بسبب أن وزارة الصحة والسكان لم تجد حلا أمام قيام بعض المراكز بإصدار منشورات رسمية تدعو المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم نظرا لتوقف مدها بالمستلزمات الأزمة لعملية الغسيل الأسبوعي، حسب البيان.
يأتي هذا رغم تأكيد رئيس قطاع الطب العلاجي بأن "الوزير وافق من حيث المبدأ على رفع الأسعار، وأحال الأمر إلى الشؤون المالية لمخاطبة وزارة المالية بشأن الفرق في أسعار الجلسات، والذي يبلغ نحو 660 مليون جنيه سنويًا".
وقال: "نحتاج لموافقة عاجلة على رفع سعر الجلسات. الوزارة تعاقدت بالفعل على توريد 6 مليون فلتر، وبدأ توريدها بالفعل، إنما القطاع الخاص يشتري من الشركات بعيدا عن الوزارة، حتى المستشفيات الجامعية مؤسسة مستقلة، تشتري بمعرفتهم، ورغم ذلك نحاول مساعدتهم مثلما حدث مع مستشفيات جامعة أسيوط"، مضيفًا أن الوزارة تتكفل بعلاج 35 ألف مريض فشل كلوي على نفقة الدولة.
وأغلقت عدة مراكز أبوابها أمام مرضى الغسيل الكلوي، نتيجة لعدم قدرتها على تقديم الخدمة بنفس الكفاءة. وبحسب الدكتور أحمد خير الدين، رئيس قسم الكلى بمستشفى زفتى العام، فإن 5 مراكز بمحافظة الغربية تم إغلاقها خلال الفترة الماضية نتيجة لتلك الأزمة.
وأضاف المركز المصري للحق في الدواء "هؤلاء المرضى وقعوا في براثن تجار السوق السوداء حيث اختفاء دواء "كيتوستريل" حيث كان سعره 220 جنيهًا وتم إيقاف استيراده من الخارج ليصل سعره في السوق السوداء إلى 1000 جنيه لدرجة أن الأطباء نادوا بتوزيعه بالشريط بدل العبوات لحاجة المرضى له".
وأردف: "هناك نقص حاد في الفلاتر بسبب ارتفاع أسعارها من 55 جنيها إلى 86 جنيها والمستلزمات الخاصة بالغسيل زاد 30% أيضا والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات إلى 26 جنيها والتكلفة الفعلية للجلسة الآن تتراوح بين 130 إلى 160 جنيها".