في بيان له، اليوم الثلاثاء، أكد المركز المصرى للحق في الدواء، وجود أخطار محققة تحوم حول أرواح أكثر من 114 ألفًا و287 مريضًا في مصر، موزعين على 309 مراكز حكومية من مرضي الغسيل الكلوى وتهدد حياتهم وتعرضهم لخطر شديد ومضاعفات كثيرة. وأضاف أن مرضى المستشفيات الحكومية هم النصيب الأكبر من إجمالى المرضى المترددين عليها، ليصل عددهم إلى نحو 66 ألف مريض يجلسون أربع ساعات متواصلة تخترق أجسادهم أجهزة تنقية الدم، وتلك المعاناة لم تشفع لهم أمام وزارة الصحة العاجزة عن توفير أبسط حقوقهم في رعاية صحية سليمة. وتابع البيان " هؤلاء المرضى وقعوا في براثن تجار السوق السوداء حيث اختفاء دواء «كيتوستريل» حيث كان سعره 220 جنيهًا وتم إيقاف استيراده من الخارج ليصل سعره في السوق السوداء إلى 1000 جنيه لدرجة أن الأطباء نادوا بتوزيعه بالشريط بدل العبوات لحاجة المرضى له. واستغاث المركز بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل فورا لطلب التحقيق فيما تشهده مراكز الغسيل الكلوى العامة التي تتم لنحو 65 ألف مريض بسبب مشكلات عديدة تسببت فيها وزارة الصحة لأنه منذ شهور يعانى مرضى الغسيل الكلوى من ندرة الوفاء باحتياجاتهم من المحاليل الطبية حيث يقومون بالغسيل الكلوى 3 جلسات أسبوعيا والجلسة الواحدة تستهلك ثلاث عبوات وأصبحت المراكز تطلب منهم ضرورة شراء المحاليل على نفقتهم الخاصة بسبب ندرتها. وأكد وجود نقص حاد في الفلاتر بسبب ارتفاع أسعارها من 55 جنيها إلى 86 جنيها والمستلزمات الخاصة بالغسيل زاد 30% أيضا والمحاليل ارتفع من 4 جنيهات إلى 26 جنيها والتكلفة الفعلية للجلسة الآن تتراوح بين 130 إلى 160 جنيها. أوضح أن اقسام الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة تشهد نقصا شديدا في كبسولات الصوديوم بيكارب التي نظرا لعدم التوريد للصنف منذ 15 /9 /2016. وأشار المركز إلى رفع أسعار جلسة الغسيل الكلوى من 140 جنيها إلى 250 جنيها وبعدها بساعات قامت المراكز الخاصة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة برفع الأسعار إلى 350 جنيها وذلك بسبب أن وزارة الصحة والسكان لم تجد حلا أمام قيام بعض المراكز بإصدار منشورات رسمية تدعو المواطنين للبحث عن مراكز غسيل أخرى للوفاء باحتياجاتهم نظرا لتوقف مدها بالمستلزمات الأزمة لعملية الغسيل الأسبوعى.