الهلالي: تحديد وتحصيل مصروفات المدارس الدولية بالجنيه المصري يتعلق بسيادة الدولة

عقد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة والدولية، بديوان عام الوزارة، للحديث حول عدة أزمات تواجه التعليم الخاص، وعلى رأسها ارتفاع المصروفات الدراسية بعد قرار الحكومة بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
وأكد الهلالي أن تحديد وتحصيل المصروفات الدراسية لا بد أن يكون بالجنيه المصري، ولا يوجد أي ذكر للتعامل بالدولار في القوانين أو القرارات الوزارية الخاصة بتحديد المصروفات الدراسية.
ولفت الهلالي إلى أن هناك مادة قاسية جدًا في قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، تنص على التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، ويحدد القانون العقوبة المقررة على مخالفة ما ورد بالمادة في مادته رقم 126 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيهًا، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون".
وأكد الهلالي أنه لتعديل إجراءات تحصيل المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، بحيث يتم تحديدها بالدولار وتحصيلها بما يعادلها بالجنيه المصري، لا بد من تعديل القوانين المنظمة لذلك.
وعلق أحد ممثلي المدارس الدولية على الوزير، قائلًا إن القانون اشترط أن يكون "التعامل" بالجنيه المصري، ولكن لا يوجد أي قانون يمنع من تحديد قيمة المصروفات الدراسية بالدولار، وأجابه الهلالي بأن هذا الأمر متعلق بسيادة الدولة التي تحتم التعامل بعملتها، كما أن المدرسة عند ترخيصها تحدد مصروفاتها الدراسية في لائحتها بالجنيه المصري، فلماذا تربطها بعد ذلك بالدولار؟
وتطرق الاجتماع إلى رغبة أصحاب المدارس في زيادة نسبة المعلمين الأجانب، إلا أن الهلالي أوضح أن قانون العمل يلزم المدارس الدولية بألا تتجاوز نسبة المعلمين الأجانب العاملين بها ال10%، ولتلبية رغبتهم لا بد من تعديل القانون.
وشدد الهلالي على أصحاب المدارس الدولية والخاصة عدم تغيير الأسعار خلال السنة الدراسية، مطالبًا إياهم بالوقوف إلى جانب مصر في الظرف الاقتصادي الراهن، وعدم زيادة العبء على أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2 مليون طالبًا مقيدًا بهذا النوع من المدارس.
وكان عدد من أولياء أمور المدارس الدولية، ابدوا اعتراضهم على زيادة المصروفات إلى الضعف بعد قرار تعويم الجنيه، ووصول الدولار إلى 18 جنيهًا، مشيرين إلى أن المدارس تحدد مصروفاتها بالدولار، وتطالب أولياء الأمور بمعادلتها بالجنيه المصري، مطالبين بأن يتم تحديد المصروفات وتحصيلها بالعملة المحلية.
حضر الاجتماع محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الرسمي والخاص واللغات، وطارق طلعت مدير عام التعليم الخاص، وعدد من قيادات الوزارة.