مصروفات المدارس ''صداع'' في رأس أولياء الأمور .. و''تعويم الجنيه'' يضع الوزارة في مأزق

أثار قرار البنك المركزي ب"تعويم الجنيه" وخفض قيمته بنسبة 48%، أزمة كبيرة بالنسبة لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية، حيث طالب أصحاب المدارس وزارة التربية والتعليم بإعادة تقييم مصروفات العام الدراسي المقبل، فيما رفعت بعض المدارس الدولية التي تحدد مصروفاتها بالدولار الرسوم بمطالبتها أولياء الأمور دفع المصروفات بسعر صرف الجنيه المصري بعد تعويمه.
يقول أحمد منيب أحد أولياء أمور مدرسة التراث الدولية، والتي تحدد مصروفاتها بالدولار، وتطالب أولياء الأمور بدفع ما يعادل القيمة بالجنيه المصري، إن مصروفات المدرسة ارتفعت إلى الضعف، خلال أشهر، حيث دفع أولياء الأمور القسط الأول من المصروفات حين كان الدولار يساوي 8.88 جنيهًا، بينما وصل الآن إلى 16 جنيهًا، وطالبت المدرسة أولياء الأمور بسداد الأقساط المتبقية بالسعر الجديد للدولار.
ويضيف، أنه عند اعتراض أولياء الأمور على مطالب المدرسة، أرسلت إليهم رسالة بريدية تنص على تحمل المدرسة 50% من قيمة الزيادة بالمصروفات بعد تعويم الجنيه، على أن يتحملوا النصف الآخر.
وتنص المادة 111 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته على "أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري"، ويحدد القانون العقوبة المقررة على مخالفة ما ورد بالمادة في مادته رقم 126 والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيهًا، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من القانون".
وعلق محمد عوارة المستشار القانوني للمدرسة –خلال لقاء وزير التربية التعليم مع أصحاب المدارس– قائلًا إن القانون نص على "التعامل" بالجنيه أي الدفع، ولكن لا يوجد نص قانوني يتعلق بعدم تحديد المصروفات بالدولار، ليعقب عليه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بأن هذا الأمر متعلق بسيادة الدولة التي تحتم التعامل بعملتها، كما أن المدرسة عند ترخيصها حددت مصروفاتها الدراسية في لائحتها بالجنيه المصري، فلماذا تربطها بعد ذلك بالدولار؟.
ويضيف أحمد منيب أن العديد من أولياء أمور المدرسة رفضوا دفع المصروفات بسعر الصرف الجديد للجنيه، مشيرًا إلى أنهم يسعون لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى تحدد مصروفاتها وتحصلها بالجنيه المصري، ولكن مع بداية العام المقبل، قائلَا: "هذا العام سنرفع الأمر إلى رئاسة الوزراء والبرلمان، خاصة بعد مخالفة المدرسة لقرار وزارة التربية والتعليم وإصرارها على ربط المصروفات بالدولار".
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة بيانات مفادها، تحديد وتحصيل كافة المدارس الدولية والخاصة مصروفاتها بالجنيه، دون أي زيادة في المصروفات خلال العام الدراسي الحالي.
وفيما يخص المدارس التي تحدد مصروفاتها بعملات أجنبية في مصر، فهناك سبع مدارس أساسية هم: المدرسة الدولية البريطانية في القاهرة "BISC" وتحدد مصروفاتها بالجنيه الاسترليني، مدرسة الألسن للغات وتحدد مصروفاتها بالدولار، المدرسة الأمريكية الدولية "AIS" وتحدد مصروفاتها بالدولار، المدرسة الدولية الكندية وتحدد مصروفاتها بالدولار، المدرسة الانجليزية الحديثة وتحدد مصروفاتها بالجنيه الاسترليني، مدرسة الشويفات الدولية وتحدد مصروفاتها بالدولار، ومدرسة القرية الذكية وتحدد مصروفاتها بالدولار.
ورغم وجود عدد كبير من المدارس الخاصة والدولية التي تلتزم بتعليمات الوزارة بتحديد وتحصيل المصروفات بالجنيه، إلا أن مخاوف أولياء أمور تلك المدارس قائمة، بسبب رغبة المدارس في إعادة تقييم المصروفات، فتقول مروة لطفي إحدى أولياء الأمور بالمدرسة الألمانية، إن رقابة الوزارة على المدارس لا بد وأن تبدأ من الشهر الجاري، حيث يتقدم الطلاب الجدد للمدارس الدولية والخاصة للعام الدراسي المقبل، خلال الفترة من نوفمبر لمارس.
وكان الدكتور الهلالي الشربيني قد أقر بأحقية المدارس التي تحقق خسائر في إعادة تقييم مصروفاتها، ولكن مع انتهاء العام الدراسي، حتى تتمكن الوزارة من التفاوض معها قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونص القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2016 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، على أن تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة اعتبارًا من العام الدراسي 2016/ 2017 ولمدة 5 سنوات حتى العام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة 11% سنويًا للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، نسبة 8% سنويًا للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 حتى أقل من 3000، نسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 حتى أقل من 4000 جنيه، نسبة 4% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 4000 حتى أقل من 7000 جنيه، ونسبة 3% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلى 7000 جنيه فأكثر.
ويعلق مصطفى يوسف المستشار القانوني لمدرسة الدسوقي الإسلامية الخاصة، على القرار الوزاري قائلًا إن تحديد الدولة مصروفات المدارس الخاصة مخالفًا للدستور، الذي نص على دخول الاستثمار تحت بند العرض والطلب وآليات السوق ومنع تدخل الدولة سواء في السلعة أو الخدمة، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقديم الخدمة التعليمية بشكل مناسب، ووضع أطر عامة للمصروفات، خاصة أنه لا يوجد محتكر للتعليم الخاص في مصر.