مدارس وجامعات

يقدمها: أشرف عبد اللطيف

حددت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الزيادة السنوية لرسوم تعليم المدارس "العربي واللغات" التي تستمر لمدة 5 سنوات اعتبار من العام الدراسي الحالي ولمدة 5 سنوات.
كشفت مصادر "للجمهورية" ان القرار سوف يطبق علي 6300 مدرسة خاصة تقريبا تضم ما يقرب من 2 مليون ونصف طالب وطالبة في مختلف المراحل.
حدد القرار الذي حمل رقم 229 نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل عن 2000 جنيه الي 11% بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 جنيه حتي اقل من 3000 جنيه 8% في حين بلغت نسبة الزيادة السنوية بالنسبة للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3000 جنيه الي اقل من 4000 جنيه إلي 6%.
اما المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 4000 جنيه حتي اقل من 7000 الاف جنيه 4% بينما كانت اقل نسبة زيادة للمدارس التي تزيد نسبة مصروفاتها عن 7 الاف جنيه فاكثر 3%.
قال محمد سعد مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ان قرار الزيادة تم اعداده بوسطة التوجيه المالي والاداري في الوزارة موضحا ان الزيادات حرصت علي عدم زيادة الاعباء المالية علي اولياء الامور في ظل ارتفاع الاسعار مشيرا إلي ان القرار الجديد خفض اعلي زيادة مالية للمصروفات من 17% في القرار الماضي الي 3% علي سبيل المثال.. كما انه يتميز باعلان الاسعار المصروفات في اماكن مميزة وبموقع الوزارة بحيث نضمن عدم التلاعب بأولياء الامور.
اوضح طارق طلعت مدير التعليم الخاص علي ان تكون نسبة ثابته وليست تراكمية كما حذر من الجمع بين الزيادات والواردة في الشرائح والزيادة الناتجة عن اعادة التقييم مضيفا ان القرار يتضمن اعفاء الطلاب المتفوقين الحاصلين علي مجموع 95% فأكثر من الزيادة الواردة بالشرائح مع ادراجهم ضمن نسبة 5% كما تقرر اعداد رسوم التعليم بكل مدرسة خاصة بمعرفة التوجيه المالي والاداري بالادارة التعليمية التابع لها المدرسة كما تلتزم كل مدرسة خاصة بالاعلان عن مصروفات المدرسية الخاصة بها في لوحة الاعلانات المدرسية وفي 3 أماكن اخري ظاهرة مع تحديد طريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كافي وبطريقة واضحة.. وفي نفس الوقت تلتزم الادارة التعليمية التابع لها المدرسة الخاصة باخطار الادارة العامة للتعليم الخاص في الوزارة ببيان المصروفات المدرسية قبل بداية الدراسة بوقت كافي مع اجراء متابعة مستمرة للتأكد من تحصيل المصروفات وفقا للقواعد المحددة.
ومن جهته قال بدوي علام نائب رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة وعضو لجنة التعليم الخاص في مديرية التربية والتعليم بالجيزة ان هناك ترحيباً بشكل عام بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن تحريك اسعار الزيادة السنوية للمصروفات المدرسية خاصة في ظل الاعباء التي يواجهها اصحاب المدارس من ضرائب وارتفاع اسعار الكهرباء والخدمات التعليمية المختلفة التي تشمل تجديد المقاعد والسبورات واجور المعلمين والعاملين في تلك المدارس.
اضاف انه بالرغم من ترحيبه بشكل عام بالقرار الا انه يري ضرورة ربطه بتضخم الاسعار ضاربا مثال بالمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه التي تحصل علي اعلي الزيادات وهي 11% حيث لن تزيد نسبة الزيادة علي 200 جنيه وهو مبلغ زهيد علي أرض الواقع.