بالوقائع.. المدارس الدولية تضرب بكلام "الهلالي" عرض الحائط وتحصّل مصروفاتها بالدولار

علي الرغم من تحذير وتشديد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني علي المدارس الدولية بضرورة تحصيل المصروفات المدرسية بالعملة المحلية، إلا أن مدرسة التراث الكندية لم تلتفت للقرار، وضربت به عرض الحائط، حيث قررت تحصيل مصروفاتها بالدولار، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن تعويم الجنيه.
وأوضحت المدرسة أن المبلغ المحصّل يشمل 90% من المصروفات بالدولار، للإنفاق علي المعلمين الأجانب بالمدرسة والمرتبات وتذاكر السفر والتأمين والكتب.
من جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور رفضوا ذكر أسماءهم خوفاً من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم، أن المدرسة طالبتهم بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابع له المدرسة، مما أدي لزيادة المصروفات بنسبة 100%..
ووصف أولياء الأمور الزيادة في المصروفات ب"الجنونية والتعجيزية"، خاصة أن المدرسة اتخذت ذلك القرار في هذا الوقت مما يجبرهم علي السداد خوفاً علي مستقبل أبنائهم، خاصة أن إمكانية نقل أبنائهم لمدارس أخرى في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة.
وأوضح ولي أمر أن مثل هذه الزيادة في المصروفات وفي ذلك التوقيت سببه هو تعجيز أولياء الأمور وإجبارهم على دفع المصروفات التي قررتها المدرسة، مع العلم أن زيادة سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان 7,75 جنيه مقابل الدولار الأمريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو 2016 أى في العام المنصرم 2015/2016 و قبل انتهاء العام الدراسي.
و أضاف أنه ليس من المنطقي أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسين والمديرين الكنديين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار علماً بأن عددهم لا يتخطى نسبة 15٪ من العاملين بالمدرسة.
و تساءل : كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية ومتطلبات الحياة ولا يوجد قواعد أو محددات تحمينا وأطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب وتحديات لا نستطيع تلبيتها وكذلك لا يوجد بديل مناسب.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني كانت قد أصدرت بيانين عقب قرار تعويم الجنية للتحذير من تحصيل المدارس الدولية المصروفات بالدولار وشددت على أن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
كما أكد البيان على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.