ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لا زيادة في مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف وتحصيلها بالدولار. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر، أنه انتشر في عدد من المواقع وجود زيادة في مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مشيرة إلى أنه في ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولي، في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة، فإنها تود التأكيد على ما يلي: أنه فيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، فقد أكدت الوزارة على عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات. أما فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، فأكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالاً للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126) أو رقم الواتس آب (01272584864).