حقيقة زيادة «مصروفات» المدارس الدولية والخاصّة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بعد تحرير سعر الصرف وتحصيلها بالدولار، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه في ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولى, في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة, فإنها تود التأكيد على ما أنه فيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، فقد أكدت الوزارة على عدم وجود أى زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة، بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة, وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، فأكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصرى؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.