مجلس الوزراء: لا زيادة في مصروفات المدارس الدولية أو الخاصة

أكَّد مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ ما تردَّد من أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتحصيلها بالدولار أمر غير صحيح.
وقال المركز - في تقرير الحقائق الصادر اليوم الجمعة - إنَّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أوضَّحت أنَّ هذه الأنباء غير دقيقة.
وأوضَّحت الوزارة أنَّه في ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولي في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة، وفيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية، فقد أكَّدت الوزارة عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف.
وذكرت الوزارة أنَّ مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنَّه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأوضحت أنَّه فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة فيتم ذلك بالجنيه المصري وليس بالدولار؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولائحته التنفيذية، وامتثالاً للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل الجمهورية، شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأنَّ الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.