أصدر وزير التعليم بحكومة الانقلاب العسكرى، الهلالى الشربينى، قرارا وزاريًا بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي ولغات)، حيث حدد نسب الزيادة التي من المفترض أن تتبعها المدارس عند جمع المصروفات الجديدة من أولياء الأمور، وحذر من تجاوز هذه النسبة بما يضع المدرسة تحت طائلة القانون. وحصلت "الشعب" علي نسخة من القرار الذي نص في مادته الأولى على أن تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة (لغات – عربي)، ولمدة 5 سنوات قادمة اعتبارا من العام الدراسي الحالي حتى العام الدراسي 2020/ 2021 وفقا للشرائح الآتية، تزيد المصروفات بنسبة 11 % سنويا للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وبنسبة 8% سنويا للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه. وبنسبة 6% سنويًا للمدارس التي مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصري، وبنسبة 4% سنويا للمدارس التي مصروفاتها من 4000 جنيه حتى اقل من 7000 جنيه، وبنسبة 3% سنويا للمدارس التي مصروفاتها من 7000 جنيه فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هي العام الدراسي 2015/2016 والنسبة ثابتة وليست تراكمية. وحظر القرار الوزاري الجمع بين الزيادات بالشرائح الواردة بالقرار والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم التي تقوم بها إدارات التعليم الخاص بالمديريات التعليمية، على أن يتم إعداد رسوم التعليم لكل مدرسة وفقا لما سبق بمعرفة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة. وتلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة و3 أماكن أخرى ظاهرة بها، وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة، وتلتزم الادارة التعليمية التابع لها المدرسة الخاصة بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، مع إجراء المتابعة المستمرة للتأكد من عدم تحصيل المصروفات بأكثر من المحدد قانونا وفقًا لما سبق. من جانبه قال طارق طلعت، مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، ل"بوابة الأهرام" : إن المدارس التي لا تلتزم بالزيادات الجديدة في المصروفات سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، أما أولياء الأمور الذين دفعوا المصروفات بزيادة في قسطها الأول قبل صدور هذا القرار، سيتم خصم الزيادة عند دفع القسط الثاني.
