العدل تفعل ''ميكنة'' محكمة الأسرة

تشارك وزارة العدل -برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم- في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية شهر أكتوبر الجاري.
ويشارك وزارة العدل في المشروع وزارة الاتصالات، والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.
وتأتي أهمية المشروع في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضي بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، وهذا يجعل المرأة صاحبة الدعوي تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر، كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محامي أثناء تواجدها بفرع البنك.
كما يهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي .
يأتي هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذى بدأ في عام 2008، والذى ساهم فى تقديم خدمات وارشادات قانونية مجانية فى مجالات نفقات الأجور، إعلام الوراثة، الأحكام التنفيذية، وغيرها والتي من شأنها المساهمة الفاعلة فى إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوى الأسرة .
وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، وذلك عن طريق تطوير قاعدة البيانات وإثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين وتغذيتها شيئا فشيئا بأرقامهم القومية.