تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية أكتوبر الجاري مع وزارتي الاتصالات والتعاون الدولي والنيابة العامة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. تأتي أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد علي المرأة المصرية صاحبة الدعوي خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضي بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات الأمر الذي يجعل المرأة صاحبة الدعوي تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محام أثناء تواجدها بفرع البنك. يهدف المشروع إلي خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.