العدل تفعل نظام ميكنة محكمة الأسرة للتيسير على المرأة

تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، التي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية، نهاية الشهر، ويشارك وزارة العدل في المشروع وزارة الاتصالات، والنيابة العامة، ووزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويأتي أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد على المرأة المصرية صاحبة الدعوى، خاصة المعيلة منها، عبر تيسير إجراءات التقاضي بتوفير آلية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، ما يجعل المرأة صاحبة الدعوى تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة، فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من أقرب فرع لبنك ناصر، كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محامي أثناء تواجدها بفرع البنك.
كما يهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة، من خلال تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي.
يأتي هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية، الذي بدأ عام 2008، وساهم في تقديم خدمات وإرشادات قانونية مجانية في مجالات نفقات الأجور وإعلام الوراثة، والأحكام التنفيذية، وغيرها، والتي من شأنها المساهمة الفاعلة في إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوى الأسرة.
وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة على طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب، عبر تطوير قاعدة البيانات وإثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين، وتغذيتها شيئا فشيئا بأرقامهم القومية.