للمرأة «مساعدة» .. فى محاكم الأسرة بالفيوم

قامت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأنمائى والحكومة السويدية، باطلاق أحد أكبر مشروعات التى تقوم على خدمة المرأة وأسرتها،
وهو مكتب المساعدة القانونية بأبشواى -الفيوم- ومهمته الأساسية تسوية المنازعات الأسرية ورفع المعاناة عن كاهل الأسر بتقديم المساعدة للفئات المهمشة والأسر الفقيرة فى المجتمع، وهو واحد من المشروعات المساعدة الكثيرة التى تم اطلاقها فى مختلف محافظات القاهرة ومنذ عام 2008.
فيما أكدت المستشارة جيهان البطوطى أنه فى ظل العمل الذى يكفله القانون للمرأة، والمساعدة القانونية والخدمات التى تقدمها لها وزارة من خلال المحاكم، خاصة فما يتعلق بأحوال المرأة وغيرها من الأمور التى تقتضى حفظ حقوقها وحقوق أسرتها، فان صحف دعاوى المساعدة لاتحتاج الى توقيع محام مثل غيرها من قضايا الرؤية والنفقة والضم والحضانة أو غيرها،.. من قضايا اعلام الوراثة والأحكام التنفيذية وغيرها، كما تقدم تلك دعاوى المساعدة القانونية دون أى رسوم أو مصروفات تضطر لسدادها خلال المنازعات.
وأكدت البطوطى أن التسوية تتم أولا بصورة ودية، وإذا لم تؤت ثمارها فتأتى مرحلة اقامة الدعوى من خلال المحاكم بالمساعدة فى الإجراءات القضائية الناجزة، والتى تبدأ بتقديم شرح واف من خلال عرض مبسط عن المساعدة القانونية منذ بدايتها على مستوى الجمهورية حيث يتناول العرض تقديم طريقة كتابة طلبات التسوية مع موظفى الوزارة والاخصائيين والمتدربين.
كما أن عدد المكاتب المساعدة القانونية قد وصل بالفعل الى 55 مكتبا أنشأتها وزارة العدل على مستوى الجمهورية الذى نتج عنها مساعدة لأكثر من 45ألف حالة 952 و 33 سيدة كن يرغبن فى رفع دعاى قضائية، فتعرفن على المكاتب المساعدة التى عاونتهن على معرفة الكثير من المعلومات الميسرة للحصول على حقوقهن بدلا من اجراء التوكيلات للمحامين.
وأضافت: أن كافة الخدمات المجانية قد تم اختيار موظفيها –عن طريق وزارة العدل- بمعايير عالية الجودة والدقة، حيث قامت بعقد 17 دورة تدريبية ، 125قاضى و305 موظفا بمكاتب المساعدة و95 موظفين تم اختيارهم بعناية لضمان تقبلهم للتوجهات وللإرشادات.
وأعلنت البطوطى أن الوزارة وقعت برتوكول تعاون فى إبريل سنة 2004 مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكى تساهم فى ميكنة محاكم الأسرة، للتقليل من زمن التقاضي.
وأكد المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الفيوم: أن انشاء مكاتب المساعدة القانونية تقدم دئما دعما لتسوية المنازعات الأسرية داخل محاكم الأسرة حيث تقوم بعدة مهام منها تقديم الارشادات فى كافة دعاوى الأسر، وتقدم المساعدات القانونية وتعمل على رفع الوعى القانونى لدى المواطنين والتى تتعلق بقضاياهم الأسرية، كما أنها تعمل على مساعدة المرأة والتيسير عليها فى الحصول على نفقتها أو نفقة الصغار 80% من قضايا الأسر من قبل النساء، كما أشار الى أن الأمر يعظم من هذا المشروع هو محاولته الجادة فى تسوية النزاع قبل التورط فى مرحلة التقاضي.