المادة 61 عقوبات: باب خلفي للهروب من عقوبة الختان.. ومختصون: التوعية هي الحل - (تقرير)

رغم التعديلات التي أُقرت على المادة 242 من قانون العقوبات، والخاصة بختان الإناث، إلا أن هذه التعديلات مازالت تُبقي على المادة 61 من القانون والتي تنص على أنه "لا عقوبة على من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم"، وهو ما يمنح ثغره للأطباء في الإفلات من عقوبة إجراء الختان بحجة وجود ضرورة طبية لها.
وجاء التعريف القانوني الجديد لجريمة الختان في القانون المعدل على أنه "إزالة أيٍّ من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي"، فيما عرفت منظمة الصحة العالمية الختان على أنه يشمل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الممارسات التي تنطوي على إتلاف تلك الأعضاء أو إلحاق أضرار بها عن قصد وبدواع لا تستهدف العلاج، كما أن هذه الممارسة لا تعود بأيّة منافع صحية على الفتيات والنساء، وهو الجزء الذي تجاهلته التعديلات الجديدة.
وتقول الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر، إنه من بين كل النساء والفتيات اللاتي خضعن لعملية الختان حول العالم ويبلغ عددهن 200 مليون، فإن واحدة من كل 9 منهن تعيش في مصر، ولدى مصر أكبر عدد من النساء اللائي تعرضن للختان، حيث يبلغ عددهن 2.27 مليون إمرأة.
وطبقا للمسح الصحي الديموجرافي لعام 2014 فإن 92% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ما بين 15 49 سنة خضعن للختان وأكثر من نصفهن تم ختانهن في عمر من 7 10 سنوات، فيما تبلغ نسبة الرجال الذين يفضلون استمرار عملية الختان 61% في عام 2014 حيث ازدادت عن عام 2008 حث بلغت 54%، بينما تجرى 82% من عمليات الختان بمعرفة أطباء وممرضين.
وتضيف أن نصف النساء اللاتي سبق لهن الزواج يعتقدن أن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختنة وأقل من النصف مباشرة يعتقدن أن ممارسة الختان تمنع الزنا (46%)، فيما يوافق 54% من السيدات على أن مارسة الختان تؤدي إلى وفاة البنت ونسبة قليلة نسبيا من النساء (9%) يعتقدن أن الولادة تكون أكثر صعوبة للنساء المختنات عن باقي النساء.
ويظهر المسح الصحي الديموجرافي أن أكثر من نصف السيدات يعتقدن أن ختان الإناث متطلب وفقًا لتعاليم الدين و6 من كل 10 سيدات يعتقدن أن ممارسة الختان لابد أن تستمر.
وترى أمل فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة تدوين، أن الحل الأجدى في مواجهة ظاهرة الختان في ظل وجود مادة تمكن الأطباء من الإفلات من العقوبة، هو التوعية الصحيحة بمخاطر إجراء عادة الختان على الفتيات والنتائج التي تترتب على استمرار هذه العادة.
"التوعية اللي بتحصل عندنا مش صحيحة" هكذا تقول فهمي، فهي ترى أن التوعية تبدأ بالمناطق التي يصعب فيها التأثير على الأهل مثل أن تبدأ بأقصى الصعيد والمعروف عنه التمسك بشكل أكبر بالعادات والتقاليد والأفكار المغلوطة عن ضرورة الختان وأهميته، لافتة إلى ضرورة أن تبدأ التوعية بالأشخاص والأماكن الذين يكون لديهم نصيب من التعليم أو بودار لإظهار استجابة لهذه التوعية ثم الزحف تدريجيا على المناطق الأكثر تشددا.
ولفتت رئيس المؤسسة إلى أن الرسالة المقدمة للتوعية دائما ما تكون غير صحيحة فيتم التوعية بالمخاطر الطبية للختان دون ذكر النتائج التي تترتب عليه في حياة الفتاة من تأثير على العلاقة الجنسية على سبيل المثال وعدم قدرتها على التمتع بحياة طبيعية، وكذلك محاولة إقناع الأسرة بأن الأمر ليس له علاقة بالعفة، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية لهذه التوعية لن تنحصر فقط على هذه الأسرة بل سيمتد إلى أبنائهم فينشأ جيل آخر يمتلك قناعة بأنه لن ينفذ هذه الممارسة على فتياته.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك نحو 125 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، ممّن يتعايشن حاليًا مع آثار تشويه أعضائهن التناسلية في 29 بلدًا في إفريقيا والشرق الأوسط حيث يتركز تشويه الأعضاء التناسلية.
وفي بيان مشترك، قالت منظمات حقوقية إنه يجب أن تكون أولوية الحكومة في مواجهة الختان هي رفع وعي الأهالي للتخلي عن الختان وكذلك زيادة الرقابة والمحاسبة على الممارسين لهذه الجريمة، وذلك من خلال تبني ميثاق شرف مع نقابة الأطباء لتفعيل دور النقابة في المحاسبة المهنية للأطباء الممارسين لهذه الجريمة، عمل برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمفتشي الصحة لاكتشاف العيادات والمستشفيات الممارِسة لجريمة الختان والتي لا تَخفى على أغلب القاطنين في هذه المناطق، حتى لا يقتصر دور مفتشي الصحة على اكتشاف حالات الوفاة الناجمة عن الختان ليصبح دورهم وقائيًّا ورقابيًّا أكثر.
كما أوصت المنظمات التي من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة، بتبني مقاربة حقوقية للحملة القومية المناهضة لختان الإناث تركز في حق النساء والفتيات في المساواة وحثهن على التمتع بحياة جنسية آمنة ومُرضِية، إدماج أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في تطوير رسائل الحملة القومية وكذلك تطوير آليات لتفعيل القانون، وتعميم مناهج للتثقيف الجنسي الشامل في المدارس تضم موادَّ تحارب الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والجنسي في المجالين الخاص والعام مثل التحرش والاغتصاب والختان والضرب، وتعزز قيم المواطنة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
من جانبه، قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تعديل القانون الجديد والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر من هذا القانون، يجعل كل شخص يقبل على تقديم فتاة كي يتم ختانها عُرضه للمساءلة القانونية وليس فقط الأب والأم، فأي شخص سواء من الأقرب أو الجيران يكون في مواجهة الحبس إذا فعل ذلك.
وأضاف لمصراوي، أن الردع لن يتحقق من خلال هذه المادة فقط، بل كان على المشرع أن يضع مادة تعفي كل شخص أبلغ عن واقعة ختان من العقاب، لأن وجود المُساءلة يجعل كل من أراد الإبلاغ يتخوف من التعرض للحبس وهو ما يساهم في زيادة ممارسة هذه الجريمة في الخفاء، لافتا إلى أن رجال الدين يخشون قول أن أن الختان حرام شرعا بشكل علني وفي وسائل الإعلام وهذا أحد أسباب زيادة الممارسة.
وتابع أن المادة 61 من القانون تُعد الباب الخلفي للجرائم، فالكثير ممن يمارس هذه الجريمة يرجعها لوجود ضرورة طبية وبالتالي يتهرب من المسؤولية، وهو ما يجعل هناك ضرورة لوجود توعية سليمة مع الناس في كافة المحافظات وخاصة البلاد التي تمارس الختان بشكل كبير، إلى جانب تدريب فتيات في عمر الختان على كيفية التوعية ليقومن بالتوعية في محافظاتهن وبالتالي تكون النتائج أفضل.