قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن مصر حققت خطوات مهمة في القضاء على ممارسة ختان الإناث. وحثت في كلمتها بمؤتمر إطلاق استراتيجية مناهضة ختان الإناث عام 2020 بحضور وزراء الصحة والثقافة ومحافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ومحافظ أسوان د. مصطفى يسري ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات الجديدة لختان الإناث، لافتة إلى أن النيابة العامة تتعاون في ذلك مع وزارة الدولة للسكان، وضرورة تعاون جميع الجهات والمجتمع للتصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن من أهم خطوات التي حققتها مصر هو انخفاض واضح في نسب انتشار ممارسة ختان الإناث كما اتضح في المسح الصحى السكانى الأخير 2014 وانخفاض النسبة ل61% في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة. وأوضحت أن من مؤشرات التغيير كسر حاجز الصمت الإعلامي تجاه قضية ختان الإناث، مشيرة إلى أن الحملات الإعلامية التي أطلقت بوسائل الإعلام بعنوان "كفاية ختان بنات"، مشيرة إلى أن تلك الممارسة تحولت من موروث ثقافي إلى جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن الإسلام حث على أن ختان الإناث عادة وليست عبادة وهو ينتهك حقوق المرأة. وقالت: إن ختان الإناث يعتبر تشويهًا لجسم الفتاة وليس تجميلًا، مشيرة إلى أن الأعضاء التناسلية الخارجية للفتاة ليست زوائد ولكنها أعضاء لها وظائف مهمة، مؤكدة أن قطع الأعضاء التناسلية الخارجية بالختان يؤدي لمضاعفات جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن أخلاقيات مهنة الطب تمنع الطبيب من بتر أي عضو سليم بالجسد له وظيفة وأهمية. وأشارت إلى أن الختان لا يحمي الأخلاق ولا يضمن العفة ولكن الدين الصحيح هو الذي يحمى البنات، موضحة أن المادة 242 من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل من 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات، مؤكدة أن ديني "الإسلام والمسيحية" يرفضان ختان الإناث. ومن جانبه قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، إن وزارة الصحة شاركت في إعداد الاستراتيجية القومية لمكافحة ختان الإناث، لافتًا إلى أنها أعنف الممارسات التي تمارس في مصر وتنتهك حقوق المرأة في صحة نفسية وجسدية سليمة. وأشار إلى أن المراجع العلمية تؤكد أن ختان الإناث ممارسة ضارة بصحة المرأة، كما أن الأزهر الشريف أكد أن تعاليم الإسلام السمحة ترفض ممارسة تلك العادة. وأكد أن المؤسسات الطبية عليها التصدى لظاهرة ختان الإناث، مشيرا إلى ضرورة إقناع المجتمع بالتوقف عن تلك الممارسة السيئة، لافتا إلى أن أول عميد لكلية الطب قصر العينى على باشا إبراهيم 1928 أول من رفض ممارسة ختان الإناث وصدر أول قرار وزارى 1959 لمنع قيام الأطباء بممارسة ختان الإناث، مؤكدًا ضرورة بناء رأي عام ضد ختان الإناث في مصر. وأوضح أن وزارة الصحة أصدرت قرارًا في 2007 بحظر كل أشكال ممارسة ختان الإناث من قبل جميع أعضاء الفريق الصحي، لافتًا إلى أن تلك القرارات أسهمت في الوصول إلى تشريع لتجريم ختان الإناث. وأشار عدوي، إلى أن المسح الصحى السكانى في 2014 أوضح انخفاض نسب الممارسة وسط الأجيال الجديدة إلى 61% في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، مؤكدًا أن جموع أطباء مصر يرفضون تلك الممارسة وينصحون الأسر المصرية بمنع القيام بتلك الممارسة وإنقاذ الفتيات اللاتي تعرضن لأخطار تلك الممارسة.
