أكد مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، وجود 3 مقترحات أمام مجلس النواب بهدف تغليظ العقوبة على عمليات الختان، مشيرا إلى أن تلك المقترحات مقدمة من «النائبة نادية هنرى، والمجلس القومى للمرأة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات تبدأ قريبا للاستماع إلى تلك المقترحات وطرحها بعد ذلك على البرلمان، بهدف إيجاد عقوبات رادعة تجرم من يقدم على الختان. من جانبها، قالت نادية هنرى، عضو البرلمان: «إنها ستتقدم للمجلس بمشروع قانون لتعديل المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، مضيفة أن القانون يحظر الختان فى المادة 242 من العقوبات»- مكرر، مع مراعاة حكم المادة 61 من العقوبات، مطالبة بتجريم الظاهرة ووضع عقوبات صارمة للوالدين، وكذلك الأطباء المتورطون فى عملية الختان. من ناحيتها، قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عددًا من المقترحات القانونية تهدف لجعل المادة المجرمة لختان الأنثى أكثر فعالية وتطبيقها أكثر إمكانا. وتهدف التعديلات إلى رفع معدلات الإبلاغ، سواء من الأهالى أو القائمين على المؤسسات الطبية، كما تسعى إلى خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين، وكذلك تضييق الخناق على المنشآت الطبية التى تجرى فيها عمليات الختان. وطالبت المقترحات بمواجهة الختان اجتماعيا وثقافيا عن طريق عدة وسائل، منها إعفاء الأهالى والشركاء فى عمليات الختان من العقوبة فى حالة الإبلاغ عنها، مع التشديد على أن الإعفاء من العقاب لا يعنى نزع التجريم عن الفعل. كما طالبت بتوسيع دائرة المسئولية الجنائية، لتشمل المنشآت الطبية التى تجرى بها عمليات الختان، وكذلك حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات. وفيما يخص المواجهة الاجتماعية والثقافية للختان، أوصت المقترحات بضرورة انتهاج منهج حقوقى، فى محاربة استمرار الممارسات العنيفة ضد النساء والفتيات، مع وجود مناقشة مجتمعية صريحة حول أسباب استمرار ختان الإناث، وتقديم منهج متكامل للتثقيف الجنسى للطلبة لتغيير قناعات الأهالى بشأن ختان الإناث. من جهته، أعلن المجلس القومى للمرأة، تضامنه مع مطالب المجلس القومس للسكان، بتعديل قانون الختان، مطالبا بعقد لقاء مع لجنة الصحة فى مجلس النواب، لتقديم المقترحات، ومناقشة مشروع القانون الذى تم التقدم به لوزير الصحة.
