هدايا الحكومة للمُبلغين عن ''مُحتكري السكر'': ''فلوس وبضاعة''.. وخبراء: ''مفيش فايدة'' - (تقرير)

تعددت مساعي الحكومة؛ لضبط الأسعار، والخروج من أزمة نقص بعض السلع الغذائية بالأسواق، التي باتت تؤرق أغلب الأسر المصرية، حيث كسر سعر كيلو السكر بالمحال التجارية حاجز ال10 جنيهات -وفق روايات مواطنين- فيما لاحت بوادر أزمة أخرى في توافر الأرز، بعد امتناع الفلاحين عن التوريد لهيئة السلع التموينية، اعتراضًا على الأسعار التى حددتها وزارة التموين ب2300 جنيه للطن، موضحين أن تلك الأسعار لا تساوي سعر التكلفة.
ما اضطرها ممثلة في وزارتي الداخلية والتموين والتجارة الداخلية، لإطلاق مبادرة تعتمد في مقامها الأول على آلية الرقابة الشعبية، تدعو خلالها المواطنين للإبلاغ عن التجار مُحتكري سلعتي السكر والأرز، وتخصيص مكافأة مالية مقررة ب 5000 آلاف جنيه، وأخرى عينية متمثلة في 10% من السلع المضبوطة.
وأعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عن مكافأة مجزية لكل من يدلى بمعلومات تؤدى إلى ضبط محتكري سلعتي السكر والأرز، وأماكن تخزينهما، مع ضمان سرية معلومات المُبلغ. قبل أن يضيف وزير التموين أن "أي مواطن يبلغ عن أي ممارسات احتكارية أو تخزين للسلع سيحصل على 10 % من قيمة ما يتم ضبطه من هذه السلع".
مكافأة مالية
وقال اللواء حسني ذكي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار سياسية وزارة الداخلية لضبط محتكري السلع الأساسية، تقرر تخصيص مكافأة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه، لمن يُدلي بمعلومات عن أماكن وبيانات التجار المُخالفين.
وأوضح ذكي، في تصريحاته ل"مصراوي"، أن المكافاة سيتم صرفها فور التأكد من صحة البلاغ، مشددًا على سرية بيانات المُبلغ، مناشدًا المواطنين بالتعاون مع الإدارة ومن خلال سرعة الإبلاغ عبر أرقام الهواتف المعلنة للإدارة (204060800- 24060801 – 24060802- 24060803 – 2060804 ).
وأشار مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الإدارة تلقت عدة بلاغات خلال 24 ساعة الماضية، منذ الإعلان عن تلك المبادرة، موضحًا أن كافة البلاغات سلبية.
جشع التجار
وأكدت الحكومة مرارًا، سعيها لاحتواء الأزمة، وضخ كميات كبيرة من السلع لتغطية الأسواق ووقف ما وصفوه ب"جشع التجار"، وهو اللفظ الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة للتعليق على تساؤلات حول حلول الرئاسة لأزمة ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية.
وأصدر وزير التموين، محمد علي مصيلحي، اليوم السبت، قرارًا يلزم المنافذ التابعة لوزارة التموين بتوفير السكر الحر للمواطنين بسعر 5 جنيهات للكيلو، واستعرض خلال اجتماعه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية فى جميع الفروع والسلاسل التجارية، فضلاً عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على منافذ البيع كافة. مؤكدًا أن الرصيد الحالي من السلعة يصل إلى نحو 613 ألف طنًا يكفي لمدة 4 شهور.
مبادرة بلا فائدة
وفي هذا الصدد يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن مكافأة تحفيزية للمواطنين للإبلاغ عن "مُعطشي الأسواق"، مبادرة جيدة في ذاتها، ودليل على أن الدولة جادة في وضع لحلول لضبط الأسواق وتوافر السلع.
ووفق تصريحات تليفزيونية سابقة لرئيس شعبة السكر والحلوى، أكد أن مصر تنتج نحو 2 مليون طن من السكر، من خلال 5 شركات محلية لإنتاج السكر، وهم "النوبارية والدلتا، والدقهلية، والفيوم، والسكر والصناعات التكاملية وهي إحدى الشركات القابضة المصرية". وتستورد نحو 800 ألف طن من الخارج.
ويضيف عبده، "لكنها لن تُجد نفعًا"، موضحًا أن المواطن المصري يفتقد لثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، بداعي الخوف من الملاحقة تارة، وداعي الاتهام بالعمالة لدى الأمن بين ذويه تارة أخرى، متوقعًا ألا تجد المبادرة تعاونًا من قبل المواطنين لوجود حاجز نفسي وتاريخي بين المواطنين والمتعاونين مع الجهات الأمنية، بحسب قوله.
ويؤكد عبده، أن مساعي الدولة يجب أن تتطرق لحلول اقتصادية في المقام الأول، متمثلة في الرقابة على التجار المخالفين، وإلزامهم بالتسعيرة المقررة من قبل الوزارة.
وكانت الحكومة قد قررت، مايو الماضي، إعفاء مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية العام الجاري، كما فرضت رسوما على صادرات السكر الأبيض بواقع 900 جنيه للطن.
تحرير الأسعار
يٌخالفه في الرأي وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، مشيرًا إلى أن حلول أزمة ارتفاع الأسعار لا تكمن في الرقابة، بل في إلغاء "التسعيرة الإجبارية" التي قدرتها الحكومة ب5 جنيهات للكيلو، وتحرير الأسعار، الذي سيطرح السلعة للعرض والطلب، بحسب رؤيته.
وبحسب موقع الفايننشيال تايمز البريطانية، فإن أسعار السكر بالبورصات العالمية، شهدت ارتفاعًا يٌقدر بأكثر من 60% هذا العام.
ويؤكد الشيخ، أن اعتراف الحكومة بوجود عجز في السلع، يجعلها بالضرورة في احتياج لعقد جلسات مع الموردين، لبحث كيفية تحرير الأسعار وطرحها للمواطن بسعر مقارب للتسعيرة الرسمية.
ويضيف نقيب بقالي التموين، أن مبادرة صرف مكافأة لمن يبلغ عن التجار، لن يؤدي لنتائج إيجابية، حيث لا يمكن أن تعتمد الوزارة في حلولها على الرقابة الشعبية وحدها.