مصر والسودان تتفقان على إزالة معوقات التبادل التجاري بين البلدين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الأشقاء القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين، مشيراً إلى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول إلى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدى 3 أيام ومن المقرر أن تختتم أعمالها غداً باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسي البلدين، وترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.
ووفقًا لبيان الصناعة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير الأمر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية، لافتا إلى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على شعبي البلدين.
وحول أهم التوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة، أوضح قابيل أن اللجنة اتفقت على عدد من التوصيات منها مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
كما اتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين، بجانب الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.
وتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام أعمال اللجنة العليا، كما تم الاتفاق على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم.

وتم أيضًا تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند إقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.
كما اتفق الطرفان على قيام مصر بالمساهمة في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات.
وتم تحديد موعد لعقد أعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركي بين البلدين، واجتماع لجنة المشروع الاستراتيجي للحوم لبحث كافة الموضوعات الفنية في المتعلقة بهذه المجالات، بجانب تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.
كما تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى الهامة والخروج بعدد من التوصيات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة "مصرودان" لتفعيل التعاون في مجال الوقود الحيوي، وتنمية المشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوي اعتماداً عليها، فضلاً عن إقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية في مصر.
أما ما يخص مجالات العمالة والكهرباء، تم اتخاذ عدة توصيات في هذه المجالات أهمها التوصل إلى اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتنقل الأيدي العاملة على أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم.
وتم الاتفاق بين الجانبين بصفة مبدئية على توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بالسودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر.
ومن جانبه، أكد السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي والمالي عن الجانب السوداني، حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتي تمتد لآلاف السنين.
وأشار الوزير السوداني إلى ضرورة الاستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان، وآخرها منفذ أرقين الحدودي والذي تم بدء التشغيل التجريبي له الأسبوع الماضي، في إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما، وكذا في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.
كما أكد حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات وخاصة في المجال الصناعي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم.
ولفت إلى أن السودان يستهدف تحقيق هذا التكامل خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان والتي تستطيع من خلالها التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية مما يحقق المصالح المشتركة لمستثمري البلدين، منوهًا إلى استعداد السودان في ذلك الشأن لتذليل كافة الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان من خلال تفعيل وحدة التدخل السريع بين البلدين.
وسبق هذا الاجتماع الوزاري اجتماعات على مستوى الخبراء وكبار المسئولين، وترأس الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية (رئيس اللجنة القطاعية الخاصة بالشق الاقتصادي والمالي على مستوى الخبراء)، وعن الجانب السوداني أسامة هاشم وكيل وزارة التجارة بالجمهورية السودانية.
يذكر أنه سبق الاتفاق مع الجانب السوداني على تشكيل سبع لجان قطاعية منها اللجنة القطاعية المعنية بالشق المالي والاقتصادي على أن تكون رئاسة هذه اللجنة لوزير التجارة المصري ووزير التجارة السوداني وتضم مجالات (التجارة، الصناعة، الجمارك، التجارة الداخلية، مشروع اللحوم الاستراتيجي، الاستثمار، البترول والغاز، البحث العلمي والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة، القوي العاملة، المجال المصرفي).