ننشر توصيات اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة

الاتفاق علي تفعيل دور وحدة التدخل السريع بين البلدين للقضاء علي كافة العقبات امام حركة التجارة والاستثمار
تعزيز التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين الجانبين .. وتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ، مشيراً الي أهمية دعم ذلك التعاون من خلال الوصول الي صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة الي آفاق آرحب في كافة المستويات وعلي مختلف الأصعدة .
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدي 3 أيام ومن المقرر ان تختتم اعمالها غداً باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين، وترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفيرصلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.
وأوضح قابيل أنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير الامر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية ، لافتا الي أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولي البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى ينعكس إيجاباً على شعبا البلدين .
وحول أهم التوصيات الصادرة عن أعمال اللجنة ، أضاف أن اللجنة قد إتفقت على عدد من التوصيات من أهمها" مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين" .
واتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.
وتوصل الطرفان للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا، كما تم الاتفاق على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتحديد الاليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة الى تنظيم منتدى استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.
كما اتفقا على قيام مصر بالمساهمة في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات
ولفت قابيل إلى أنه تم تحديد موعد لعقد اعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركي بين البلدين، وكذا اجتماع لجنة المشروع الاستراتيجي للحوم لبحث كافة الموضوعات الفنية في المتعلقة بهذه المجالات، بالإضافة الى تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.
كما تم مناقشة بعض الموضوعات الأخرى الهامة والخروج بعدد من التوصيات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة مصرودان لتفعيل التعاون فى مجال الوقود الحيوي، وتنمية ال مشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوي إعتماداً عليها، فضلاً عن اقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية فى مصر .
أما ما يخص مجالات العمالة والكهرباء، فقال إنه تم اتخاذ عدة توصيات في هذه المجالات أهمها التوصل الى اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتنقل الايدي العاملة علي أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم.
كما تم الاتفاق بين الجانبين بصفة مبدئية علي توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.