السيسي والبشير يدشنان مرحلة جديدة من التعاون اليوم

مصر والسودان علي طريق التكامل الاقتصادي

فيما تعد مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والسودان يأتي انعقاد اللجنة العليا بين مصر والسودان اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير حيث ناقشت اللجنة10 ملفات مهمة تمثل في مجملها دفعة قوية للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات حيث سيتم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لدعم التعاون المشترك بين البلدين وتذليل معوقات التجارة والاستثمار.
وستتم مناقشة وبحث كافة الموضوعات التي تمس النواحي الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين, بما يعود بالخير علي الشعبين الشقيقين. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ان اللجنة العليا تناقش اليوم حزمة من التوصيات التي تم التوصل اليها بين البلدين خلال الاجتماعات التحضيرية التي تواصلت علي مدي3 أيام حيث تم الاتفاق بين الجانبين علي اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين, فضلا عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.
وكشف ان الجانبين توصلا للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال نقاط التجارة بالبلدين والمزمع التوقيع عليه في ختام اعمال اللجنة العليا.
كما تم الاتفاق علي بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم, وتحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي والجمركي والاستثماري بين البلدين.
وقال انه تم الاتفاق علي تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات في كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة, بالإضافة الي تنظيم منتدي استثماري مصري سوداني بالتناوب بين البلدين كل عام.
بالإضافة الي قيام مصر بالمساهمة في تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السوداني في مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات
وتم الاتفاق علي تحديد موعد لعقد أعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركي بين البلدين, وكذا اجتماع لجنة المشروع الاستراتيجي للحوم لبحث كل الموضوعات الفنية المتعلقة بهذه المجالات, بالإضافة الي تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.
وأشار الوزير إلي أنه تم مناقشة بعض الموضوعات الأخري المهمة والخروج بعدد من التوصيات في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية حيث تم الاتفاق علي استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة مصرودان لتفعيل التعاون في مجال الوقود الحيوي, وتنمية المشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوي إعتمادا عليها, فضلا عن اقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية في مصر.
وحول ما يخص مجالات العمالة والكهرباء قال: إنه تم اتخاذ عدة توصيات في هذه المجالات أهمها التوصل الي اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائي الثنائي بين البلدين, واتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع علي الاتفاقية المعدلة لتنقل الأيدي العاملة علي أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم.
كما تم الاتفاق بين الجانبين بصفة مبدئية علي توقيع برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.
وأكد أن العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الاشقاء القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين, مشيرا الي أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول الي صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة الي آفاق آرحب في كافة المستويات وعلي مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للجانب المصري في اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتي تستضيفها القاهرة علي مدي3 أيام ومن المقرر ان تختتم اعمالها غدا باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسي البلدين, وترأس الجانب السوداني في الاجتماع الوزاري السفير/ صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني.
وقال الوزير انه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير الامر الذي يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية.
ومن جانبه أكد السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السوداني ورئيس لجنة القطاع الإقتصادي والمالي عن الجانب السوداني حرص بلاده علي توطيد العلاقات التجارية والإستثمارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتي تمتد لآلاف السنين, مشيرا إلي ضرورة الإستفادة من وجود3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودي والذي تم بدء التشغيل التجريبي له الإسبوع الماضي وأدي إلي إحداث طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما, وكذا في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.
كما أكد حرص السودان علي إحداث المزيد من التكامل الاقتصادي مع مصر في كل المجالات وخاصة في المجال الصناعي من خلال جذب المزيد من الاستثمارت الصناعية المصرية في إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتي تبلغ مساحتها2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة في الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان والتي تستطيع من خلالها التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية مما يحقق المصالح المشتركة لمستثمري البلدين, لافتا إلي استعداد السودان في ذلك الشأن لتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين بالسودان من خلال تفعيل وحدة التدخل السريع بين البلدين.