مؤسسة حقوقية تطعن على قرار وزير الصحة بتحديد أسعار ألبان الأطفال

أقامت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، الصادر بتحديد سعر بيع ألبان الأطفال وصرفه في منافذ وزارة الصحة؛ لحرمانه شرائح من الأطفال المستحقين للبن الدعم، وتحايل الوزير لإلغاء الدعم المستحق ومخالفة الدستور والقانون.
واتهم محمد عبد العزيز- مدير المؤسسة في دعواه- قرار وزير الصحة بأنه تسبب في حرمان شرائح من الأطفال المستحقين للبن المدعم للأم الغير قادرة على الرضاعة الطبيعية، وللأطفال الذين في حاجة إلى رضاعة صناعية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية، وحق الدعم للتوأم وللأم العاملة.
كان وزير الصحة أصدر قرارًا أول سبتمبر الجاري، بتحديد سعر ألبان الأطفال بمادتين الأول تضمنت استحقاق صرف ألبان الأطفال المدعمة لثلاث حالات: ولادة ثلاثة أطفال معا (توائم) فأكثر، إصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر الطفل، التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية شهر فأكثر أو وفاة الأم.
وأضاف القرار في مادته الثانية، أن تصرف ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم سواء المدعمة كليا (ذو العلبة الحمراء)، أو المدعمة جزئيا (ذو العلبة الزرقاء)، من منافذ وزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك على مستوى الجمهورية دون غيرها.
وأوضح عبد العزيز، أنه أب لتوأم (يوسف – ياسين) مواليد 12 / 3 / 2016، ويقوم بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما إلا أنه فوجئ في شهر سبتمبر بصدور هذا القرار والذي يحرمه من منع صرف اللبن المدعم سواء الكلي أو الجزئي بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئي بنسبة 34% من مبلغ 17 جنيه للعبوة إلى 26 جنيه الأمر الذي يعد تعجيزا له عن صرف اللبن المدعم لأطفاله التوأم خاصة أن زوجه الطالب غير قادرة على الرضاعة الطبيعية ونتيجة لذلك يضطر الطالب إلى شراء اللبن الغير المدعم من الصيدليات بسعر العبوة ستون جنيها في عدد 15 عبوة شهريا بمبلغ تسعمائة جنيه في بند واحد من احتياجات الأطفال.
وطالب المحامي في دعواه، بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار فيما تضمنه من زيادة سعر الدعم الجزئي المقدم لسعر العبوة ذو العلبة الزرقاء من سبعة عشر جنيها الى 26 جنيها مع استمرار صرف الألبان المدعمة جزئيا بذات السعر قبل صدور القرار الطعين بثمن سبعة عشر جنيها للعبوة الواحدة بحد أقصي 5 عبوات شهريا للطفل الواحد مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وأكد المحامي أن القرار جاء فاقدا لمشروعيته وسببه، لافتًا إلى أن وزير الصحة استغل صلاحياته في إصدار القرار دون توضيح أسباب لإصدراه ذلك القرار وبالتالي وجب إلغائه.
وزاد المحامي إلى أن القرار خالف نصوص المادة 80 من الدستور والمادة 7 من قانون الطفل على نحو حرمان بعض الأطفال من اللبن الصناعي شبيه لبن الأم وكذلك المغالاة في ارتفاع سعر اللبن المدعم جزئى بشكل مخالف وتعجيزى الأمر الذى يجعل هذا القرار مشوبا بمخالفة القانون.
وتابع أن القرار تحايل واضح لإلغاء الدعم المستحق، مضيفًا "القرار شابه انحراف بالسلطة فلا توجد مصلحة عمومية في استثنائه لحالات مستحقة للدعم سواء الدعم الكلي أو الجزئي وإذا كان زعم المطعون ضده هو ترشيد الدعم فهو في حقيقة الأمر تحايل واضح لإلغاء الدعم المستحق وفقا للقانون لشرائح اجتماعية واسعة تستحق الدعم".