إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار زيادة أسعار ألبان الأطفال للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد عبدالعزيز سلامة المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، بزيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة، وتقليل حصة الأطفال من الألبان، وتعجيز آلاف الأسر المصرية من الدعم المستحق من قبل الدولة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى رقم 82329 لسنة 70 قضائية، أن وزير الصحة أصدر بتاريخ الأول من سبتمبر القرار رقم 562 لسنة 2016 الذى ينص على الآتى: "بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شئون الأقاليم".
وأضافت الدعوى، أن الطالب هو أب للتوأم (يوسف – ياسين ) مواليد 12 / 3 / 2016 ويقوم الطالب بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما، أنه فوجئ فى شهر سبتمبر بصدور هذا القرار، والذى يحرمه من منع صرف اللبن المدعم سواء الكلى أو الجزئى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئى بنسبة 34% من مبلغ 17 جنيها للعبوة إلى 26 جنيها، الأمر الذى يعد تعجيزا للطالب عن صرف اللبن المدعم لأطفاله التوأم، خاصة أن زوجة الطالب غير قادرة على الرضاعة الطبيعية ونتيجة لذلك يضطر الطالب إلى شراء اللبن غير المدعم
من الصيدليات بسعر العبوة 60 جنيها فى عدد 15 عبوة شهريا بمبلغ 900 جنيه فى بند واحد من احتياجات الأطفال.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار 562 لسنة 2016 فيما تضمنه من حرمان شرائح من الأطفال المستحقين للبن المدعم للأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية، وللأطفال الذين فى حاجة إلى رضاعة صناعية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية، وحق الدعم للتوأم وللأم العاملة، وكذلك وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من زيادة سعر الدعم الجزئى المقدم لسعر العبوة ذو العلبة الزرقاء من 17 جنيها إلى 26 جنيها مع استمرار صرف الألبان المدعمة جزئيا بذات السعر قبل صدور القرار الطعن بثمن 17 جنيها للعبوة الواحدة بحد أقصى 5 عبوات شهريا للطفل الواحد.