قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز سلامة المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016، بزيادة أسعار البان الأطفال المدعمة وتقليل حصة الأطفال من الألبان وتعجيز آلاف الأسر المصرية المستحقة الدعم من قبل الدولة، لجلسة 6 ديسمبر المقبل. وقالت الدعوى رقم 82329 لسنة 70 قضائية، أن وزير الصحة أصدر بتاريخ الأول من سبتمبر القرار رقم 562 لسنة 2016 الذي ينص على«بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال، وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شؤون الأقاليم». وأضافت الدعوى، أن الطالب هو أب للتوأم «يوسف وياسين» مواليد 12 3 2016 ويقوم الطالب بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما، إلا أنه فوجئ في شهر سبتمبر بصدور هذا القرار والذى يحرمه من صرف اللبن المدعم سواء الكلي أو الجزئي بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئي بنسبة 34 % من مبلغ 17 جنيهًا للعبوة إلى 26 جنيهًا، الأمر الذي يعد تعجيزا للطالب عن صرف اللبن المدعم لأطفاله التوأم خاصة أن زوجة الطالب غير قادرة على الرضاعة الطبيعية ونتيجة لذلك يضطر الطالب إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر العبوة 60 جنيهًا في عدد 15 عبوة شهريًا بمبلغ تسعمائة جنيه في بند واحد من احتياجات الأطفال. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار 562 لسنة 2016 فيما تضمنه من حرمان شرائح من الأطفال المستحقين للبن المدعم للأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية، وللأطفال الذين في حاجة إلى رضاعة صناعية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية وحق الدعم للتوأم وللأم العاملة، وكذلك وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من زيادة سعر الدعم الجزئي المقدم لسعرالعبوة ذو العلبة الزرقاء من17 جنيهًا إلى 26 جنيهًا مع استمرار صرف الألبان المدعمة جزئيًا بذات السعر قبل صدور القرار الطعين بثمن 17 جنيهًا للعبوة الواحدة بحد أقصي 5 عبوات شهريًا للطفل الواحد.