فى واقعة هى الأولى من نوعها، أقام المحامي محمد عبد العزيز دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 562 لسنة 2016، الصادر بشأن وضع الضوابط الخاصة في عملية صرف حليب الأطفال والتي وصفها ب"التعجيزية"، لحرمانه عدد كبير من الأطفال المستحقين للبن الدعم، مما يعد تحايلا من الوزارة لإلغاء الدعم المستحق ومخالفة نصوص الدستور وأحكام القانون. يقول المحامي إنه أحد المتضررين من القرار الوزاري، حيث إنه أب لطفلين ويقوم بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما إلا أنه فوجئ مثل غيره من المصريين بالقرار الذي يحرم أطفاله من اللبن المدعم سواء الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئي بنسبة 40 % من 17 جنيها للعبوة إلى 26 جنيها. كما خالف الوزير نصوص المادة 80 من الدستور والمادة 7 من قانون الطفل، بحسب ما جاء في الدعوى على نحو حرمان بعض الأطفال من اللبن الصناعي شبيه لبن الأم، وكذلك المغالاة في ارتفاع سعر اللبن المدعم جزئي بشكل مخالف وتعجيزي وتعسفي واستغل وزير الصحة صلاحياته في إصدار القرار دون توضيح أسبابه. وأضاف عبد العزيز "هذا يُعد تعجيزًا عن صرف اللبن المدعم لطفليه، خاصة أن زوجته غير قادرة على الرضاعة الطبيعية، ونتيجة لذلك يضطر إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر البيع الحر، بواقع 15 عبوة شهريًا، بإجمالي 900 جنيه فقط لألبان الأطفال، حيث يتراوح سعر العبوة مابين 55- 60 جنيها". كانت وزارة الصحة والسكان أصدرت مطلع الشهر الجاري القرار رقم 562 لعام 2016 الذي اشترط من خلاله لصرف اللبن المدعم للأطفال من منافذ مراكز الأمومة والطفولة 4 شروط رئيسية وهي : "أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة مصلبة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة الطبيعية مثل السكر أو الضغط أو أي مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها في لبن الأم وتنفر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلي شديد أو مرض موضعي بالثدي، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر". وبررت الوزارة القرار بأنه جاء لصالح "وصول الدعم لمن يستحقه"، وفي ظل تواصل حالة الرفض الشعبي العام أصدر وزير الصحة تعديلاته على القرار الأول عبر القرار رقم 637 لسنة 2016 بشأن تعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة، تيسيرا على المواطنين في الحصول على اللبن المدعم بإضافة بند خامس لصرف اللبن في حالة ضعف إفراز "إدرار" اللبن لدى الأم وفقًا لما يحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية.