في براءة متظاهري 25 ابريل.. المحكمة لم تطمئن لتحريات الأمن الوطني

أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري، الاثنين، حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما بتظاهرات 25 أبريل الماضي من تهمة التظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه "استقر في يقينها ووجدانها من خلال مطالعه مستندات الدعوى، عدم الاطمئنان لصحة الاتهام المسند للمتهمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل واحد لإثبات صحة الاتهام، وعدم إثبات وجود أعمال عدائية بدائرة قسم قصر النيل".
وأضاف المحكمة أنه "لا يوجد دليل مادي يثبت رواية الضباط شهود الواقعة سواء صور أو فيديوهات لارتكاب أعمال عدائية، ولم يتم تفريغ الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية لإثبات الواقعة، وعمليات التخريب في 25 أبريل".
واستندت المحكمة إلى عدم تقديم الجهات الرسمية أية إفادات من الهيئة العامة للطرق والكباري بتعطيل المواصلات، كما ظهر بالأوراق أن تاريخ المظاهرات هو عطلة رسمية، وثبت يقينا لدى المحكمة عدم وجود تعطيل بمحيط التظاهرات.
وأشار المحكمة إلى أن "الإدارة العامة لمرور القاهرة لم تقدم أيضا ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور والشوارع، وخلو الأوراق من أي محاضر محررة من قبل المواطنين بشأن تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة أعمالهم، أو التأثير علي المرافق العامة وتخريبها، كما لم يثبت في ذلك اليوم الاعتداء على أرواح البشر أو حدوث أي حالة من الفوضى".
وجاء بالحيثيات أن "المحكمة لم تطمئن إلى أقوال شهود القائمين بالضبط وحدهم وعدم ذكرهم اسماء القوة المرافقة في عملية الضبط، ولا يمكنها الاعتماد على أقوالهم فقط لإدانة المتهمين".
وعن تهمة نشر الأخبار الكاذبة، أفادت المحكمة أنه "لم يستقر في وجدانها الاتهام المسند للمتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العام، لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي واحد، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطني لا تعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط".
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسري، قضت ببراءة 51 متهما بالتظاهر بدون ترخيص ونشر الأخبار الكاذبة، والمقبوض عليهم في تظاهرات "25 أبريل" الماضي، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.