أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما بالتظاهر دون تصريح يوم 25 أبريل الماضي اعتراضاً علي اتفاقية ترسيم الحدود التو وقعت بين مصر والسعودية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقينها ووجدانها من خلال مطالعة مستندات الدعوى أنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين، والبرهان علي ذلك أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل تأخد به المحكمة لإثبات صحة الاتهام، فخلت الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر بمكان الضبط بدائرة قسم قصر النيل ، وكذلك عدم القدرة علي إثبات أياً اعمال عدائية ضد الدولة في ذات اليوم 25 أبريل.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق جاءت خالية تماماً من اثبات أى دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة من تصوير فوتوغرافي أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بأماكن الضبط للمتهمين تفيد بتورط المتهمين بالتظاهرات العدائية المطالبة بإسقاط الدولة، وعلي الرغم من طلب النيابة العامة والمحكمة لتفريغ محتوى الكاميرات المصورة لوقائع التظاهرة بمعرفه اتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما ارتكبه المتهمين من افعال تظاهر وقطع للطريق وتعطيل حركة المرور امام السيارات أو المارة بمكان الضبط إلا ان ذلك لم يحدثز كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة علي انه لم تقدم جميع جهات الاستدلال الإفادات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري والعيئة العامة للنقل والمواصلات شاملة كافة وسائل المواصلات بشأن تعطل المواصلات، بالرغم من طلب النيابة والمحكمة لها، كما ظهر بالأوراق أن التاريخ الذى قامت فيه التظاهرات كان يوم عطلة رسمية بالدولة والمصالح الحكومية (عيد تحرير سيناء)، وثبت يقيناً لدي المحكمة انه لم يحدث أى تعطيل للمرور بمحيط التظاهرات في ذلك اليوم ، ولم تقدم الادارة العامة لمرور القاهرة ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور بالشوارع ، وكذلك خلت الأوراق من أى محاضر من المواطنين أو الجهات التى تُمارس عملها بمكان الواقعة بشأن تعطيل الانتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو التأثير علي المرافق العامة وتخريبها وأكدت الحيثيات على أن القائمين بضبط المتهمين انفردو وحدهم دون غيرهم بالشهادة ضد المتهمين ولم يذكرو أي اسماء من القوة المرافقه التى ساعدتهم في عملية الضبط ومن ثم فالمحكمة لا يطمئن وجدانها لأقوال القائمين بالضبط وهم الدليل الوحيد الموجود بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم. واستفاضت المحكمة في أسباب حكمها بالبراءة بتأكيدها انها لم يستقر وجدانها ولم تطمئن الي الاتهام المسند للمتهمين بشإن نشر واذاعة اخبار كاذبة عمداً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت ذلك، كما أكدت أن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى من قيام المتهمين بنشر اخبار كاذبة مفادها الادعاء بقيام الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من أراضي الإقليم المصرى لصالح المملكة العربية السعودية بالمخالفة للدستور المصرى ما هى إلا مجرد تعبير عن رأي مجريها وكان يجب أن يدعمها دليل آخر بالأوراق تستند إليه المحكمة ويستقر يقينها إليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة 51 متهما بالتظاهر.
