أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما بتظاهرات 25 أبريل الماضى من تهمة التظاهر بدون ترخيص، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وذلك اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود التى وقعت بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استقر فى يقينها ووجدانها من خلال مطالعة مستندات الدعوى أنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين، والبرهان على ذلك أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل تأخد به المحكمة لإثبات صحة الاتهام، فخلت الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر بمكان الضبط بدائرة قسم قصر النيل، وكذلك عدم القدرة على إثبات أى أعمال عدائية ضد الدولة فى ذات اليوم 25 أبريل. وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خاليه تماماً من إثبات أى دليل مادى يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة من تصوير فوتوغرافى أو تصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بأماكن الضبط للمتهمين، تفيد بتورط المتهمين بالتظاهرات العدائية المنددة بإسقاط الدولة، وعلى الرغم من طلب النيابة العامة والمحكمة لتفريغ محتوى الكاميرات المصورة لوقائع التظاهرة بمعرفة اتحاد الإذاعة والتلفزيون حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على ما ارتكبه المتهمون من أفعال تظاهر وقطع للطريق وتعطيل حركة المرور أمام السيارات أو المارة بمكان الضبط، إلا أن ذلك لم يحدث ولم تقدم الجهات المختصة ما يفيد بذلك. كما استندت المحكمة فى حيثيات حكمها القاضي بالبراءة على أنه لم تقدم جميع جهات الاستدلال الإفادات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والعيئة العامة للنقل والمواصلات شاملة كافة وسائل المواصلات بالرغم من طلب النيابة والمحكمة لها، كما ظهر بالأوراق أن التاريخ الذى قامت فيه التظاهرات كان يوم عطلة رسمية بالدولة والمصالح الحكومية "عيد تحرير سيناء" ، وثبت يقيناً لدى المحكمة أنه لم يحدث أى تعطيل بمحيط التظاهرات في ذلك اليوم، ولم تقدم الإدارة العامة لمرور القاهرة ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور بالشوارع، وكذلك خلت الأوراق من أى محاضر من المواطنين أو الجهات التى تُمارس عملها بمكان الواقعة بشأن تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة أعمالهم، أو التأثير على المرافق العامة وتخريبها، كما لم يثبت فى ذلك اليوم الاعتداء على أرواح بشر أو حدوث أى حالة من الفوضى. وأكدت الحيثيات أن القائمين بضبط المتهمين انفردوا وحدهم دون غيرهم بالشهادة ضد المتهمين ولم يذكروا أى أسماء من القوة المرافقى التى ساعدتهم فى عملية الضبط، ومن ثم فالمحكمة لا يطمئن وجدانها لأقوال القائمين بالضبط، وهم الدليل الوحيد الموجود بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم. وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة بتأكيدها أنها لم يستقر وجدانها ولم تطمئن إلى الاتهام المسند للمتهمين بشأن نشر وإذاعة أخبار كاذبة عمداً من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يثبت ذلك، كما أكدت المحكمة أن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى من قيام المتهمين بنشر أخبار كاذبة مفادها الادعاء بقيام الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من أراضى الإقليم المصرى لصالح المملكة العربية السعودية بالمخالفة للدستور المصرى ما هى إلا مجرد تعبير عن رأى مجريها، وكان يجب أن يدعمها دليل آخر بالأوراق تستند إليه المحكمة ويستقر يقينها إليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة 51 شابا من اتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
