ننشر حيثيات الحبس عامين ل51 شابًا بتظاهرات 25 أبريل

أودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات الحكم على 52 شابًا من متظاهري 25 أبريل بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ.
يأتي ذلك على خلفية إدانتهم بالتظاهر بدون ترخيص في محيط وسط البلد اعتراضا منهم على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والسعودية وذلك اثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين وأطلقت عليهم المحكمة العناصر الاثارية قاموا بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لإثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الاعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية وقامت تلك العناصر بنشر اخبار كاذبه ومغلوطة وإسقاطها علي القيادة السياسية ، والادعاء بتنازل البلاد عن الاراضي المصرية مقابل معونات انسانية ، وقاموا بالحشد والتوجه الي محيط النقابات الكائة بشارع عبد الخالق ثروت ، وقاموا بتردير الهتافات الاثارية المعادية للدولة ، وعطلو حركة المرور وهو ما اضطر قوات الامن القبض عليهم وذلك بعد توجيه النصح والارشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر الاثارية
وأضافت المحكمة في اسباب حكمها انه بالنسبة لما نسب للمتهمين انهم شاركوا واخرى مجهولين في تظاهرة لأغراض سياسية دون اخطار علي النحو الذى نظمه القانون وادى تظاهرهم الي الاخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقعو الطريق علي المارة والسيارات وكذا عطلو حركة المرور، وكان من الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 ان التظاهرة هى كل تجمع يقام لاشخاص في مكان عام او يسيرو في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة اشخاص للتعبير سلميا عم ارئهم واحتجاجتهم السياسية ، ويخطر علي المشاركين القيام باى اعمال عدائية او احداث الفوضى والشغب او الاخلال بالنظام العام ، او تعريض الارواح والممتلكات العامه للدوله للخطر ولابد للحصول على ترخيص للتظاهرة ،وفي حاله مخالفه نص قاانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت المحكمة انه وفقا لما تبين لها من مطالعه نص المادة الخاص بالتظاهر ان تلك الجريمة لا تقوم الا بتوافر ركنين اولهما الركن المادى وهو المشاركة في اجتماع عام مع مجموعه اشخاص بدون اذن ومن شأنه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والتأثير علي سير العدالة وتعطيل المواصلات ، والثانى القصد الجنائي فهذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام والذي يتحقق من بقيام المشترك بالتظاهرة باى عمل من المذكور بنص المادة والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.
كما استندت المحكمة الي انه بشهادة الشهود وهم القوة المكلفه شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الامنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معاديه للدوله ومنها "اختشو يا مصرين بتبيعو بلدكم بشوية بنزين " و" الارض مقابل الارز" وغيرها من الهتافات وهو ما استقر بيقين المحكمة.
علاوة على ذلك استقرت المحكمة الي تحريات الامن الوطنى والتى اثبتت ان المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعه الاخوان المسلمين والقوى التوريه المعادية بهدف اسقاط الدولة وإحداث الرعب لدى المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد بناءا علي موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمى للدولة ابان اتفاقية ترسيم الحدود.
واختتمت المحكمة اسباب حكمها انه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعه الاوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض امن المجتمع للخطر وكان الغرض منه التأثير علي السلطات المصريه في عملها مع علمهم بذلك اى توافر القصد الجنائي ،وكان بالورق امام المحكمة جميع ادله الاتهام واكتمال جميع اركان الجريمة ومن ثم فان جمله ما سبق وهو توافر اركان تلك الجريمة بكل تفاصيلها ادى استقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفذ على هؤلاء المتهمين الثابت بحقهم ارتكاب جريمة التظاهر.