في حيثيات حكم حبس 51 شابا عامين بتظاهرات 25 أبريل.. المحكمة: التحريات أثبتت تنفيذ المتهمين لدعوات الإخوان

أودعت محكمة جنح قصرالنيل،حيثيات الحكم على 52 شابا من متظاهري 25 أبريل الماضي،بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وذلك لادانتهم بالتظاهر بدون ترخيص في محيط وسط القاهرة،احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وذلك اثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل الماضى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين "العناصر الاثارية" قاموا بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لإثارة الرأى العام ضد الدولة عقب الاعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية وقامت تلك العناصر بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة واسقاطها علي القيادة السياسية ، والادعاء بتنازل البلاد عن الأراضي المصرية مقابل معونات إنسانية، وقاموا بالحشد والتوجه إلى محيط النقابات الكائنة بشارع عبد الخالق ثروت ، وقاموا بتردير الهتافات الاثارية المعادية للدولة، وعطلوا حركة المرور وهو ما اضطر قوات الأمن القبض عليهم وذلك بعد توجيه النصح والارشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر الاثارية.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنه بالنسبة لما نسب للمتهمين أنهم شاركوا وأخرين مجهولين في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار على النحو الذى نظمه القانون وأدى تظاهرهم إلى الاخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق على المارة والسيارات وكذا عطلوا حركة المرور.
وكان من الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 ان التظاهرة هى كل تجمع يقام لأشخاص في مكان عام أو يسيرو في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة اشخاص للتعبير سلميا عن آرائهم واحتجاجتهم السياسية ، ويخطر علي المشاركين القيام باى اعمال عدائية او احداث الفوضى والشغب او الاخلال بالنظام العام ،أو تعريض الأرواح والممتلكات العامه للدوله للخطر ولابد للحصول على ترخيص للتظاهرة ،وفي حاله مخالفه نص قانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأكدت المحكمة أنه وفقا لما تبين لها من مطالعة نص المادة الخاص بالتظاهر أن تلك الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنين أولهما الركن المادى وهو المشاركة في اجتماع عام مع مجموعه أشخاص بدون إذن ومن شأنه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطروالتأثير علي سير العدالة وتعطيل المواصلات ، والثانى القصد الجنائي فهذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام والذي يتحقق من بقيام المشترك بالتظاهرة باى عمل من المذكور بنص المادة والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.
كما استندت المحكمة إلى أنه بشهادة الشهود وهم القوة المكلفه شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الامنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم حال انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معاديه للدوله ومنها "اختشو يا مصرين بتبيعو بلدكم بشوية بنزين " و" الارض مقابل الارز " وغيرها من الهتافات وهو ما استقر بيقين المحكمة .
علاوة على ذلك استقرت المحكمة الي تحريات الامن الوطنى والتى اثبتت ان المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعه الاخوان المسلمين والقوى التوريه المعادية بهدف اسقاط الدولة واحداث الرعب لدى المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد بناء علي موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمى للدوله ابان اتفاقية ترسيم الحدود.
واختتمت المحكمة في أسباب حكمها أنه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعه الاوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض امن المجتمع للخطر وكان الغرض منه التأثير علي السلطات المصريه في عملها مع علمهم بذلك اى توافر القصد الجنائي.
وتوفر بالورق أمام المحكمة جميع ادله الاتهام واكتمال جميع اركان الجريمة ومن ثم فان جمله ما سبق وهو توافر اركان تلك الجريمه بكل تفاصيلها ادى استقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفذ على هؤلاء المتهمين الثابت بحفهم ارتكاب جريمه التظاهر.