الجنح تودع حيثيات الحكم بحبس 52 متظاهرا اعتراضا علي اتفاقية ترسيم الحدود

المحكمة: تحريات الأمن الوطني أثبتت تنفيذ المتهمين لدعوات الإخوان بإسقاط الدولة

أودعت محكمة جنح قصر النيل حيثيات الحكم علي 52 شابا من متظاهري 25 ابريل بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وذلك لادانتهم بالتظاهر بدون ترخيص في محيط وسط البلد اعتراضا منهم علي توقيع اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والسعودية وذلك اثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين واطلقت عليهم المحكمة العناصر الاثارية قاموا بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لاثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الاعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقامت تلك العناصر بنشر اخبار كاذبة ومغلوطة واسقاطها علي القيادة السياسية والادعاء بتنازل البلاد عن الأراضي المصرية مقابل معونات إنسانية وقاموا بالحشد والتوجه إلي محيط النقابات بشارع عبدالخالق ثروت وقاموا بترديد الهتافات الاثارية المعادية للدولة وعطلوا حركة المرور وهو ما اضطر قوات الأمن للقبض عليهم وذلك بعد توجيه النصح والارشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر الاثارية.
وأكدت المحكمة انه وفقا لما تبين لها من مطالعه نص المادة الخاص بالتظاهر ان تلك الجريمة لا تقوم الا بتوافر ركنين أولهما الركن المادي وهوالمشاركة في اجتماع عام مع مجموعة اشخاص بدون اذن ومن شأنه تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والتأثير علي سير العدالة وتعطيل المواصلات والثاني القصد الجنائي فهذه الجريمة لا تتطلب سوي القصد الجنائي العام والذي يتحقق من قيام المشترك بالتظاهرة بأي عمل من المذكور بنص المادة والمنوه عنه فيما سبق ويعلم ذلك.
كما استندت المحكمة إلي انه بشهادة الشهود الذين اكدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الأمنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معادية للدولة ومنها "اختشوا يا مصريين بتبيعوا بلدكم بشوية بنزين" و"الأرض مقابل الأرز" وغيرها من الهتافات وهو ما استقر بيقين المحكمة وبناء علي ذلك استقرت المحكمة إلي تحريات الأمن الوطني التي أثبتت ان المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعة الاخوان المسلمين والقوي الثورية المعادية بهدف اسقاط الدولة واحداث الرعب لدي المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد بناء علي موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمي للدولة ابان اتفاقية ترسيم الحدود.