قالت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري في حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما بتظاهرات 25 أبريل الماضي من تهمة التظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وذلك اعتراضاً علي اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت بين مصر والمملكة العربية السعودية أنه استقر في يقينها ووجدانها من خلال مطالعة مستندات الدعوي أنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين وأن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل تأخذ به المحكمة لإثبات صحة الاتهام فخلت الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر بمكان الضبط بدائرة قسم قصر النيل وكذلك عدم القدرة علي إثبات أي أعمال عدائية ضد الدولة في ذات اليوم 25 أبريل. وأشارت المحكمة إلي أن الأوراق خالية تماماً من إثبات أي دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة من تصوير فوتوغرافي أو تصوير بالصوت والصور من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بأماكن الضبط للمتهمين تفيد بتورط المتهمين بالتظاهرات العدائية المنددة بإسقاط الدولة وعلي الرغم من طلب النيابة العامة والمحكمة لتفريغ محتوي الكاميرات المصورة لوقائع التظاهر بمعرفة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتي تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما ارتكبه المتهمون من أفعال تظاهر وقطع للطريق وتعطيل حركة المرور أمام السيارات أو المارة بمكان الضبط إلا أن ذلك لم يحدث ولم تقدم الجهات المختصة ما يفيد بذلك. كما استندت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة علي أنه لم تقدم جميع جهات الاستدلال الإفادات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للنقل والمواصلات شاملة كافة وسائل المواصلات بالرغم من طلب النيابة والمحكمة لها كما ظهر بالأوراق أن التاريخ الذي قامت فيه التظاهرات كان يوم عطلة رسمية بالدولة والمصالح الحكومية "عيد تحرير سيناء" وثبت يقيناً لدي المحكمة أنه لم يحدث أي تعطيل بمحيط التظاهرات في ذلك اليوم ولم تقدم الإدارة العامة لمرور القاهرة ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور بالشوارع وكذلك خلت الأوراق من أي محاضر من المواطنين أو الجهات التي تمارس عملها بمكان الواقعة بشأن تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارسة أعمالهم أو التأثير علي المرافق العامة وتخريبها كما لم يثبت في ذلك اليوم الاعتداء علي أرواح بشر أو حدوث أي حالة من الفوضي. وأكدت الحيثيات أن القائمين بضبط المتهمين انفردوا وحدهم دون غيرهم بالشهادة ضد المتهمين ومن ثم فالمحكمة لا يطئمن وجدانها لأقوال القائمين بالضبط والدليل الوحيد الموجود بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم.
