عبد الرحيم علي يطالب الحكومة بالكشف عن مافيا أراضي وأملاك الدولة بالأسماء

أشاد عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية ورئيس اللجنة خاصة قرار اللجنة بإحالة عدد من الملفات إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسيل أموال واضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وطالب عبد الرحيم علي، في بيان عاجل قدمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تقدم الحكومة لمجلس النواب بيانا شاملا عن أراضي وأملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر وبأسماء جميع من قاموا بالاستيلاء عليها وقيمة هذه الأراضي والأملاك وجهود الحكومة بجميع وزرائها مع لجنة المهندس إبراهيم محلب في استرداد جميع حقوق الشعب المصري بشأن هذا الملف.
وأشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب كشف عن حقائق خطيرة وصادمة ولكنها تشير إلى أن هناك حالة من التراخي واللامبالاة والتي يمكن أن تصل إلى حد التواطؤ وتسهيل الاستيلاء على أراضي واملاك الدولة من الحكومات السابقة بشأن هذا الملف واضاف ان المهندس ابراهيم محلب كان واضحا للغاية عندما أكد أن الملفات التي تم إحالتها للأجهزة القضائية والرقابية تتضمن بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات اخرى او بإقامة مشروعات عليها تدر ارباحاً طائلة ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة
وأضاف أن الأخطر من ذلك هو تأكيد المهندس إبراهيم محلب أن هؤلاء رفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم مطالبا الحكومة بالكشف عن اسماء هؤلاء الذين يتحدون القانون وأكد أنه من حق الرأي العام المصري ومن خلال نوابه بمجلس النواب ان يعرف جميع التفاصيل الخاصة بجميع من خالفوا القوانين وقاموا بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة التي هي ملك للشعب، مطالبا بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بحصر جميع الأراضي وأملاك الدولة المنهوبة واتخاذ جميع الإجراءات لاستردادها.
وطالب النائب عبد الرحيم علي، من الحكومة بكشف اعضاء تلك المافيا من ناهبي وسارقي أراضي وأملاك الدولة بالأسماء وتعريتهم امام الراي العام وتطبيق القانون عليهم وبكل حسم وقوة.