لجنة استرداد أراضي الدولة تحيل قضايا كسب غير مشروع للجهات القضائية

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، عددًا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق.
وشملت الملفات التي تمت إحالتها بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني، وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، والتي ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، والتي تشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية في أربع محافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب، والذي طلب من وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة الدكتور أحمد زكي بدر تشكيل لجان لحصر الأراضي بكل محافظة، يترأسها المحافظ وتضم في عضويتها ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية، وتكون مهمتها الحصر الواقعي للأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاعتداء عليها في نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها، وشدد محلب على أن أراضي الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضي.