خلال الاجتماع الأسبوعي لها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لإنطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق. شملت الملفات التى تمت إحالتها، بعض الحالات الصارخة لمن أغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى وتربحوا منها، سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.