تشريعية النواب ترفض تعديلات ''الكسب غير المشروع''.. وممثل الحكومة: ''لا أعرف عنه شيئًا''

رفضت اللجنة التشريعية مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة مفاجأة بأنه "لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات".
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إننا "أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر"، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة التشريعية التي تناقش مشروع قانون بتعديلات على قانون الكسب غير المشروع مقدم من الحكومة، أن "قانون الكسب غير المشروع تم اخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أُصدر في السبعينيات".
وأوضح أبوشقة، أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح يبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح، فهذا يعود بالفائدة على الدولة".
وأكد على ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدًا واضحًا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، مقترحًا إرجاع مشروع القانون لوزارة العدل للأخذ بمقترحات وملاحظات اللجنة.
ومن جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بمناقشة مشروع القانون المتكامل عن الكسب غير المشروع، وتتبنى اللجنة التشريعية مشروع قانون المتكامل للجنة الإصلاح التشريعي والتي وافقت عليه عدة جهات، وفرضه على الحكومة، على أن يقوم مجلس النواب بالموافقة عليه.
ورفض عبد المنعم، ما وصفه ب"الترقيع" الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع.
ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي، "أنا لا أعرف شيئًا عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة"، مضيفًا أن مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوّض مجلس النواب من أجل تبني مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع.