"أبوشقة": نرفض الترقيع بقانون الكسب غير المشروع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، موضحا: "تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبوله ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب غير المشروع".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم السبت، مؤكدًا أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى قامت بعمل مشروع كامل ونحن فى حاجة إليه للعمل فى إطاره وليس لنا حاجة فى إجراء أى تعديلات.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم إخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينيات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحا أن هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
وأوضح ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض، وذلك فى الوقت الذى أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة فى طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا:"أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته".
واعترض الخولى على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يرى أى مبرر بشأن إخضاع أعضاء المجلس فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن القانون مليء بالصياغة غير الجيدة، قائلا:" تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع انحراف تشريعى".
واتفق معه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر، قائلا: "نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريعى".
ورفض عبد المنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا:" الترقيع مرفوض فى قانون الكسب غير المشروع".