«أبوشقة»: القوانين عقيمة وبالية.. واقترح إرجاع «قانون الكسب» للحكومة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إننا أمام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وآمال وطموحات الشعب في وادٍ آخر، قائلا: «تعديلات الحكومة على قانون الكسب غير المشروع مش مقبوله، ولابد من مشروع كامل بشأن الكسب».
جاء ذلك في اجتماع اللجنة السبت، وأكد أن التعديلات التى تم إدخالها من قبل الحكومة، بها العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي قامت بعمل مشروع كامل، ونحن في حاجة إليه للعمل في إطاره وليس لنا حاجة في إجراء أي تعديلات.
ولفت إلى أن قانون الكسب غير المشروع تم اخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي أصدر في السبعينات التي كانت تقصد الموظف العام، موضحًا أن هناك عدد من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها أن التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من أن التصالح من المفترض أن يتم قبل المحاكمة، ويكون في أي مرحلة من مراحل الدعوة، وتسائل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات أن يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة.
وأكد على ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه أمام النقض.
في الوقت الذي أكد النائب إيهاب الخولي، أن التعديلات الخاصة بالحكومة أدخلت فئات كثيرة في طائلة الكسب غير المشروع بأساليب غير مبررة، قائلا: «أصبح كل المصريين مخضعين للكسب غير المشروع، وأخشى أن يكون الهدف أن يستغل سياسيًا على رقاب من يتم وضعهم تحت طائلته».
واعترض «الخولي»، على إخضاع أعضاء مجلس النواب لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي مبرر بشأن إخضاء أعضاء المجلس في هذا الأمر، وأن القانون مليئ بالصياغة الغير جيدة، قائلا: «تعديلات وزارة العدل على قانون الكسب غير المشروع إنحراف تشريعي».
واتفق معه النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم «دعم مصر»، مؤكدا على أننا لسنا فى حاجة إلى تعديلات وزارة العدل، ولجنة الإًصلاح التشريعى أعدت قانون متكامل، ونحن كأعضاء نميل لهذا الأمر قائلا: «نرفض تعديلات وزارة العدل ونقبل بمشروع قانون الإصلاح التشريعي».
ورفض «عبد المنعم»، التعديل الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع، قائلا: «الترقيع مرفوض في قانون الكسب غير المشروع».