تشريعية النواب تعيد "الكسب غير المشروع" للعدل وتطالب بقانون متكامل

تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الأحد القادم، مناقشة مشروع جديد متكامل للكسب غير المشروع، وذلك بعد أن أعادت اللجنة خلال اجتماعها أمس المشروع المقدم من وزارة العدل للوزارة.
وطالبت اللجنة خلال اجتماعها من الحكومة تقديم مشروع متكامل حول الكسب غير المشروع بدلا من الاقتصار على تعديل بعض المواد.
ومن ناحيته، قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة، إن أعضاء اللجنة رفضوا سياسة الترقيع فى تعديل القوانين والتى تتمثل فى تعديل مادة يوميا، لافتا إلى أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قدم خلال اجتماع اللجنة مشروع قانون متكامل أعدته لجنة الإصلاح التشريعى وطالبت وزارة العدل تبنى هذا المشروع وتقديم مشروع متكامل بدلا من اللجوء لتعديل بعض المواد.
ويتضمن مشروع القانون الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى 48 مادة.
وأكد النائب علاء عبد المنعم أن هذا المشروع المتكامل الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى، أولى به أن يقدم لمناقشته بالكامل بدلا من تعديل بعض المواد، بهدف وضع قوانين متكاملة تتجانس أسسها مع الهدف السياسى المراد تحقيقه من ورائها.
ووأضاف النائب أنه من غير المعقول أن يستهلك المجلس وقتا فى مناقشة تعديلات على قوانين هى فى الأصل لا تتناسب مع الظروف الحالية، وتحديدا فيما يتعلق بالغرامات، فى حين أن مشروع وزارة العدل الذى أعادته اللجنة كان يتضمن تعديل 3 مواد تسمح للمتهم أو ورثته بالتصالح أمام المحكمة قبل صدور الحكم أو بعد صدوره من الجنايات وقبل أن يصير حكما باتا وأن يطبق القانون على العاملين بالدولة ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس أعضاء المجالس المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أمهلت فيه اللجنة وزارة العدل مهلة لإجراء تعديلات على قوانين بتعديل بعض أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتعديل أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، وآخر بتعديل أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المطلقة للراحة والمصرى للصحة العامة، لتتماشى مع الظروف الحالية.
- أول قانون للنقابات العمالية أمام البرلمان..المشروع ينص على توفيق أوضاع النقابات القائمة.. ولايجوز حل المنظمات النقابية إلا بحكم قضائى.. و50عاملا حد أدنى لإنشاء النقابة.. وإلغاء رقابة المركزى للمحاسبات