التشريعية ترفض تعديلات الحكومة على الكسب غير المشروع.. وممثل الحكومة: ليس لي علم بهذا القانون

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من قبل الحكومة بعد تفجير ممثل الحكومة لمفاجأة انه لا يعرف شيئا عن هذه التعديلات.
وقال المستشار بهاء الدين ابو شقة اننا امام قوانين عقيمة وبالية هي في واد وامال وطموحات الشعب في وادٍ اخر.
واضاف ابوشقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية التي تناقش مشروع قانون تعديلات على قانون الكسب غير المشروع المقدم من الحكومة، ان قانون الكسب غير المشروع تم اخضاع فئات كثيرة بالمخالفة لفلسفة القانون الذي اصدر في السبعينات التي كانت تقصد الموظف العام.
واوضح ابوشقة، ان هناك عددا من الملاحظات على مشروع التعديلات من بينها ان التصالح تبدأ في المحاكمة على الرغم من ان التصالح من المفترض ان يتم قبل المحاكمة، ويكون في اي مرحلة من مراحل الدعوة.
وتساءل ما الذي يضير العدالة حتى بعد صدور حكم بات ان يكون هناك تصالح فهذا يعود بالفائدة على الدولة، مؤكدا على ضرورة تحديد مبالغ التصالح تحديدا واضحا حتى لا يتم الطعن عليه امام النقض .
واقترح ابوشقة بإرجاع مشروع القانون لوزارة العدل للأخذ بمقترحات وملاحظات اللجنة.
من جانبه طالب النائب علاء عبد المنعم بمناقشة مشروع القانون المتكامل عن الكسب غير المشروع، وتتبنى اللجنة التشريعية مشروع قانون المتكامل للجنة الإصلاح التشريعي والتي وافقت عليه عدة جهات، وفرضه على الحكومة وان يقوم مجلس النواب بالموافقة عليه.
ورفض عبد المنعم الترقيع الذي قامت به وزارة العدل والحكومة على قانون الكسب غير المشروع.
ومن جانبه قال ممثل وزارة العدل هيثم المراقي انا لا اعرف شيئاً عن مشروع تعديل قانون الكسب غير المشروع سوى من ساعتين فقط ، وذلك لعدم التنسيق بين الجهات التشريعية بالحكومة.
واضاف ان مشروع القانون المقدم فيه 26 ملاحظة دستورية وقانونية.
وأشار إلى ان الحكومة ستقوض مجلس النواب من اجل تبني مشروع قانون متكامل عن الكسب غير المشروع.