وزير الري الجديد.. الرهان الأخير لحل أزمة ''سد النهضة''

خبرته طويلة وتصريحاته قوية كخبير للمياه في مصر لاقت صدى واسع في الشأن السياسي المصري حول ملف "سد النهضة الشائك" فاختير أولا لرئيس للجنة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي حول آليات بناء سد النهضة وحق مصر المائي، ثم انتهى بإعلان رئيس الحكومة شريف إسماعيل عن اختياره للخبير المائي الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرًا للري.
تصريحاته وأحاديثه الإعلامية عن سبل التعامل مع أزمة سد النهضة والحفاظ على نهر النيل تسبق سيرته الذاتية الغائبة عن العامة. عمل رئيسًا لقطاع مياه النيل الأسبق مع انطلاق الإنشاءات الإثيوبية للمشروع عام 2011، فهو خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة، عام 1986.
عمل قبل تولي المنصب؛ كخبير مشروعات بالبنك الأهلي، وسبق له تولي رئاسة مكتب التعاون الفني بين دول النيل الشرقى "مصر، والسودان، وإثيوبيا" لعدة سنوات، كما تولى عقب ذلك رئاسة قطاع مياه النيل المسئول عن التعاون مع دول الحوض، بالإضافة إلى خبراته الدولية وعضويته بالعديد من المنظمات الدولية، والإقليمية المعنية بقضايا المياه فى العالم.
دفعت أزمة سد النهضة، شريف إسماعيل، رئيس الحكومة ، إلى الاستعانة بشخصية فاعلة تحسم ملف سد النهضة الذي يؤرقها بتكليف "عبد العاطي" لما له من علاقات طيبة بخبراء المياه الأثيوبيين والسودانيين من ناحية، والسعي لكسب ثقة مجلس النواب في حكومته والتجديد لها.
وبحسب تصريحات سابقة له كشفت سياسته، عن أن مصر كانت تضع رأسها في الرمال طوال عهد مبارك، مما أدى إلى إنشاء عدد من السدود في دول حوض النيل خلال هذه الفترة بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه مثل "سد تاكيزي" الإثيوبي بطاقة 10 مليارات متر مكعب والتي لم تعترض عليه مصر، و"سد تانا بالاس" الإثيوبي بطاقة 3 مليارات متر مكعب، وتعلية "سد الروصيرص" السوداني بطاقة تخزين تصل إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، فضلاً عن "سد مروي" في شمال السودان بسعة تخزينية تصل إلى 14 مليار متر مكعب، و سد "بوزا جالي" في أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية.
يؤيد "عبد العاطي" طريقة التفاوض السياسي في "ملف سد النهضة"، بأن تتفق "القاهرة" و"أديس أبابا"، وبحضور "الخرطوم"، على فترة التخزين للمرحلة الأولى من السد، وعلاقتها بفترات الفيضانات العالية والمتوسطة التى تتعرض لها الهضبة الإثيوبية، وكذلك فترات الجفاف وقواعد تشغيل السد طوال العام فى كل مرحلة، وأن تكون مرحلة التنفيذ لبناء الثقة، بحيث إذا نجح الفنيون بالدول الثلاث فى إدارة هذه المرحلة بالكفاءة المطلوبة يتم تشكيل هيئة فنية ثلاثية من الخبراء الوطنيين تكون مسئولة عن إدارة النيل الأزرق لصالح التنمية، وإذا ثبت عدم وجود أضرار على دولتَى "المصب" تبدأ مرحلة تفاوض سياسى جديدة لتنفيذ المرحلة الثانية، أما إذا وجدت أضرار وتم الاتفاق على الاكتفاء بالمرحلة الأولى فقط هنا يكون التفاوض حول آليات تعويض إثيوبيا عن عدم تنفيذ مرحلة إنشائية جديدة.
وأشار "عبدالعاطى" إلى ضرورة تضمنه تعظيم الاستفادة من الطاقة "الكهربائية" المنتجة من السد فى مرحلته الأولى، سواء من حيث شرائها أسوة بالاتفاق الذى تم بين السودان وإثيوبيا، وكذلك مساندة القاهرة ل"أديس أبابا"، لتسويقها وربطها بالشبكة الموحدة، وتمتد على مستوى المنطقة وأوروبا وهذه مكاسب تسعى إثيوبيا إلى تحقيقها، لعدم قدرة دول الجوار الإثيوبى على شرائها لارتفاع تكلفة إنشاء شبكات جديدة للاستقبال والتوزيع.
يعد "عبد العاطي" رهان حكومة "إسماعيل" لحل مشكلة سد النهضة بعد تعثر موكب وزراء سابقين في التعامل مع أزمة سد النهضة منذ توليه في يونيو 2014.