من أرشيف ولاد البلد قنا - الحسين محمود: ساعات طويلة تمر والجميع في الانتظار، الكل يحمل الأواني والجراكن، مترقبين صوت سيارة المياه القادمة من قرية مجاورة لتروي عطشهم بكوب مياه نظيف، يبدأ التزاحم وترتفع الأصوات، الكل يريد أن يضمن حصته قبل نفاذ الكمية. هذا المشهد المتكرر في عدد من قرى محافظة قنا، التي تعاني الأمرين بسبب انقطاع المياه المتكرر أو تلوثها، معاناة يعيش تفاصيلها المواطنون يوميا دون حلول جذرية تقدمها الدولة. العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال في تصريح تلفزيوني له، مطلع العام الماضي، إن مياه النقية تصل إلى ما بين 95 إلى 96% من سكان مصر. وتعاني قرى قنا ونجوعها من أزمات كثيرة في مياه الشرب، منها ضعف ضخ المياه، والانقطاع المتكرر لها أو عكارتها أو عدم وصولها لبعض النجوع من الأساس، مثل منطقة جبل الترامسة غربي مدينة قنا، والتي يعتمد أهلها على المياه المنقولة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أو على حسابهم الخاص من قرية الطويرات. ويذكر بعض الأهالي أنهم طالبوا محطة الطويرات بتوصيل الماء للقرية ولو ساعة في اليوم فقط، أو حتى مرة في الأسبوع لأن مرشح الطويرات هو الذي يمدهم بالماء، ومع ذلك لم يجدوا اهتمامًا من مسؤولي المرشح في الطويرات، كما أنهم أرسلوا عدة شكاوى للمحافظة، دون جدوى، بحسب قولهم. ويعتمد معظم أهالي القرية الذين لا يستطيعون شراء مياه نظيفة على المياه الجوفية، والتي لا تحتاج إلى تحليل لملاحظة ملوحتها، يكفي فقط تذوقها، وهو ما يعرض الأهالي إلى أمراض الفشل الكلوي. ويحكي عبدالله جيلاني، أحد أهالي منطقة جبل الترامسة، أنه "عندما جاءت السيارة الخاصة بشركة المياه لتمدنا بمياه الشرب، قلت لهم هذه المياه التي تعطونا إياها مياه خاصة للشرب، هل يوجد عندكم مياه خاصة للاستحمام وللغسيل؟ فليس من المعقول أن الكمية التي نأخذها ستكفينا للشرب والاستحمام والغسيل؟ هناك إهمال واضح للقرية… مشكلة المياه كادت أن تتسبب في حرب أهلية بين أهالي الطويرات والترامسة". محمد حسن، أحد الأهالي، يقول إن المياه لا تصلهم سواء ب"موتور أو دون ماتور"، ومياه الآبار التي نلجأ إليها ليست كالمياه التي تشرب منها باقي المحافظة، لأن بها نسبة ملوحة عالية، فضلًا عن أننا نأخذ من المياه التي تأتي بالسيارات مرة واحدة فقط ولا يحق لنا أن نأخذ مرة أخرى. كما يعاني أهالي الترامسة من المياه الملوثة، بعد مطالبات بخزان للمياه والصرف الصحي منذ سنوات طويلة، وتقدم مجموعة من الأهالي بطلبات لردم "الخور" لما يسببه من أمراض، ولكن شيئًا لم ينفذ من ذلك. تأهيل محطة الترامسة يقول المهندس هانئ حمدي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن منطقة جبل الترامسة تعد منطقة جبلية يصعب ويتعذر وصول المياه إليها، لذا تم تأهيل محطة مياه الشرب بالترامسة مع رفع كفاءتها لتصرف50 ل/ث، بدلًا من 25 ل/ث. ويضيف رئيس شركة المياه والصرف الصحي بقنا، أن المحطة تغطي قرية الترامسة وحي الجبل وجبل دندرة، بالإضافة إلى جزء قرية الطويرات، ما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك المواطنين لها خاصة مع دخول فصل الصيف. وتصدر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بيانات من وقت لآخر معلنة ضعف المياه أو انقطاعها عن عدد من المناطق، بسبب إصلاحات أو نتيجة انخفاض منسوب المياه الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة العكارة بنهر النيل، ما يؤثر بشكل مباشر على كافة محطات مياه الشرب بمحافظة قنا، بسبب زيادة عدد مرات غسيل المرشحات، وما يؤدي إلى نقص كميات المياه بخزانات محطات مياه الشرب، والتي تقلل عدد ساعات تشغيل المحطات. ويشكو سعيد عبدالحميد، أحد أهالي قرية العدسية بمركز قنا، من عدم جودة المياه بالقرية، قائلًا "الشركة تُحصِّل فاتورة المياه رغم أن ما يصلنا مياه جوفية وملوحتها عالية جدًا، أهل القرية يشترون يوميًا المياه من القرى المجاورة حفاظًا على صحة أبنائهم". فيما يعبر كثير من سكان قرية أولاد عمرو، الواقعة بشمال مركز قنا، عن استيائهم الشديد من إهمال الدولة، وحرمانهم من أدنى الخدمات اللازمة لحياة إنسانية كريمة، مؤكدين أن القرية كبيرة جدًا وتضم قرى أخرى ونجوعا، ولا يوجد سوى مرشح مياه واحد فقط، لا يغطي سوى 5 نجوع فقط، وباقي النجوع يعتمد أهلها على مياه الآبار المالحة، التي تسبب لهم أمراضًا لأنها غير صالحة للشرب، بحسب بعض الأهالي. مياه الشرب والفشل الكلوي يقول أحمد عباس محمد، أحد سكان القرية، إن المياه التي تأتي لأولاد عمرو غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتسبب الفشل الكلوي، والكثير من أهالي القرية لديهم هذا المرض بسبب المياه المالحة، مشيرا إلى أن "المرشحات الموجودة لا تعمل ونحن معتمدون على شراء مياه الشرب من القرى المجاورة". وتقول فتحية عطالله، ربة منزل "أنا عندي أملاح بسبب الميه اللي بشربها، وبشتري مياه معدنية علشان مريضة ولا أتحمل شرب هذه المياه"، متسائلة: إلى متى سأظل أشتري المياه ونحن أسرة متوسطة الحال ولا نقدر على كل هذه المصاريف "ارحمونا يرحمكم ربنا". طيور ميتة بالخزانات خليفة عبدالحافظ، أحد الأهالي، انفعل بشدة وقال "طلاق ثلاثة مفيش مياه نشربها، وهذا حال القرية كلها، أغلب أهالي القرية يعالجون من أمراض كالحصوات والأملاح، والباقي إذا حلل سيجد لديه هذه الأمراض، والمياه التي نشربها هي مياه خزان واحد مكشوف من الأعلي، ونظفناه بأنفسنا السنة الماضية فوجدنا بداخله طيور ميتة، فضلًا عن أن هناك قرى أخرى تعاني من عدم صلاحية مياه الشرب، وهي الشناهدة وجزيرة الطوابية ونجع جرف الشيخ بأولاد عمرو". زيادة نسبة الأملاح ويرجع الدكتور أحمد عبدالحميد، استشاري الباطنة والكلى بقنا، إصابة عدد كبير من المواطنين بالفشل الكلوي والحصوات والتهابات الكلى إلى تلوث المياه أو زيادة نسبة الأملاح عن المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هناك أعراض كثيرة قد تسببها المياه إذا كانت غير جيدة وخاصة مياه الآبار الارتوازية. ويقول عبدالقادر الهاشمي، أستاذ واستشاري أمراض الكلى، رئيس وحدة الكلى بمستشفى قنا الجامعي، هناك نوعان من مياه الشرب، الأول مياه النيل التي تمر بكل مراحل التطهير خلال المرشحات، والثاني المياه الجوفية التي تعمد عليها بعض القرى الجبلية بمحافظة قنا، مثل قريتي كرم عمران بقنا وحجازة بقوص، مٌشددًا على ضرورة حصر القرى التي تعتمد على هذه المياه وتوصيل مياه عذبة لها للحد من إصابة الأهالي بأمراض الكلى. ويضيف الهاشمي أن المياه الجوفية ذات الملوحة العالية تسبب ترسبات على الكلى، والتي بدورها تكون حصوات صغيرة، ومع الوقت تزيد نسبة الحصوات لتسبب فشلًا كلويًا مزمنًا، موضحًا أن مناخ محافظة قنا الحار مع التعرض لأشعة الشمس وبذل مجهود يجعل الإنسان أكثر عرضة لتكون ترسبات وحصوات على الكلى. وبعكس الاعتقاد السائد بأن العرق يطرد الأملاح، يوضح استشاري أمراض الكلى أن العرق يُخرج المياه من الجسم ويرسب الأملاح أكثر، ما جعل محافظة قنا – بحسب الإحصائيات الطبية – هي أكثر محافظة إصابةً بالفشل الكلوي. وطبقًا لدراسة أجراها رئيس وحدة الكلى بمستشفى قنا الجامعي، فإن 30% من أبناء محافظة قنا مُصابون بالفشل الكلوي، ويذكر الهاشمي – صاحب الدراسة – أن تأثير المياه لم يظهر في درجات مُتقدمة، ويأتي تأثير المياه في الدرجة السابعة. وفي دراسة أعدها مركز الدراسات الريفية على حالة مياه الشرب بصعيد مصر، كشفت النتائج الأولية أن معظم قرى محافظات الصعيد تواجه أزمة حادة في مياه الشرب، إذ كشفت الدراسة عن وجود أكثر من ألف قرية وعزبة لا توجد بها مياه شرب نقية، وتؤكد نتائج التحاليل التي أجريت على عدد من العينات العشوائية ارتفاع نسبة الأملاح والمنجنيز عن الحدود المسموح بها، وأن هناك ارتباطًا مباشرًا بين ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الشرب، وزيادة نسبة الإصابة بأمراض الفشل الكلوي. وفي تقرير أعده "مركز الأرض" عن مشكلات المياه في الريف يذكر أن أعدادًا كبيرة من المزارعين يعانون من أمراض متعلقة بتلوث المياه، إذ تؤثر السميات مثل المبيدات والفلزات الثقيلة في مياه الشرب، وبالتالي على المنتجات الغذائية وكذا صحة الإنسان، وأيضًا على الحيوانات والطيور والأسماك. ويوضح التقرير أن الأمراض الشائعة بسبب تلوث المياه مثل الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي تصل نسبتها إلى 10% في أنحاء مصر. ويقسم الدكتور بدير علي الدين الباز، أستاذ الكلى بمستشفى غنيم، في الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي، وأرجع بعضها إلى أن المياه الملوثة بالمعادن الثقيلة، مثل الزئبق والكادميوم والزرنيخ والرصاص، تعد سببًا رئيسيًا من أسباب الفشل الكلوي وسرطان المثانة، هذا بجانب أن بعض الفطريات المنتشرة في المواسير وشبكات تحلية المياه، والتي جاءت عبر اختلاطها بالصرف الصحي تسبب أيضا الفشل الكلوي. "بنشرب طين" ويقول حسن دياب محمد، أحد الأهالي "لدي فلتر بغيره كل أسبوع لما يتكون بداخله من كميات كبيرة من الحشرات، وذلك يدل على أننا ضحية دولة لم تعرفنا بعد ولن تعرفنا". ويقول عبده محمد الصغير "إحنا عايشين بستر ربنا، وشركة المياه جاءت إلى القرية السنة الماضية وحللوا المياه وقالوا هي لا تصلح للحيوانات، ولكن بعد ذلك لم نر أي تحرك منهم، رغم أننا بنشرب طين، ووعدوا بإنشاء مرشح جديد، لكن ذلك منذ 3 أشهر ولا يوجد شيء حدث حتى الآن". ويقول ناصر فهمي، أحد أهالي القرية، إن معظم أهالي القرية يعتمدون على مياه "الطلمبات"، وهي حالة مستمرة منذ 20 سنة، وأكثر من 70% من أهالي القرية يعانون من الأمراض، فإلى متى يستمر ذلك؟ ويقول فارس صلاح، أحد الأهالي، إن خطوط المواسير التي تمر داخل القرية والتي يرجع عمر تركيبها إلى أكثر من 35 عاما مليئة بالطين والأتربة والرمال، ما يعرض حياتنا وحياة أولادنا لمرض الفشل الكلوي، وقد تقدمنا إلى الشركة القابضة وإلى المحافظ بالعديد من الطلبات، لكن لم يستجب لنا أي منهما "أغيثونا فنحن نعيش كأننا في صحراء جرداء ونعتمد في شرابنا على مياه الآبار، التي تصيبنا بأمراض الفشل الكلوي ولا تصلح للشرب". ويعلق صابر عبدالوهاب، أحد الأهالي، قائلا إن "المياه غير صالحة وكمان مستكترينها علينا، ودائمًا مقطوعة"، لافتا إلى أنه أصيب بحصوات على الكلى بسبب تلوث المياه. أما أحمد عبدالرحيم ناصر، موظف، فيقول إن نسبة الأمراض مرتفعة جدًا بالقرية نتيجة شرب مياه الآبار والخزانات وتكون مالحة وملوثة ما أدى لانتشار الفشل الكلوي والفيروسات. ويطالب ناصر المسؤولين بإنشاء أكثر من مرشح، لأن القرية كبيرة جدًا وتتفرع منها قرى ونجوع ولا يوجد بها سوى مرشح واحد، راجيًا الاهتمام وحل المشكلة في أقرب وقت ممكن. ويشكو أهالي قرية الكراوين بالأشراف الغربية من الأعطال المستمرة في مرشح المياه بالكراوين، في الوقت الذي تعددت فيه شكاوى الأهالي بلا فائدة. أعطال متكررة في المرشح وبسبب هذه الأعطال المتكررة في المرشح، يلجأ الأهالي إلى مرشح النوابعة، الأكثر نظافة واهتمامًا من قبل العاملين، إذ يقول محمد خير، مواطن، إن مياه المرشح ليست جيدة، ويرجع هذا إلى إهمال المسؤولين للمرشح، بحسب قوله، وأن المجلس القروى لا يهتم بمشكلات القرية، فضلًا عن انقطاع المياه أحيانًا بسبب أعطال المرشح. ويقول مصطفى أحمد حامد، مواطن، إن المرشح الموجود بالنوابعة نظيف جدًا، لهذا أكثر القرية تلجأ إليه،والمرشح الموجود بالكراوين تختلط مياهه بترعة التصافي، مشيرًا إلى أن هذه الترعة يلقي فيها أهالي القرية القمامة والحيوانات النافقة. ويقول حسن العجوز، أحد الأهالي، إنه يعاني من الإهمال الذي يضرب القرية، لافتًا إلى أن المياه من الأشياء الأساسية في الحياة، يجب ألا تقابل بمثل هذا الإهمال، في الوقت الذي لا يوجد رقابة على المرشح ولا اهتمام من المسؤولين. وفي الوقت نفسه فإن الشكاوى الكثيرة التي أرسلها الأهالي إلى المسؤولين بخصوص هذه المشكلة لم تؤت ثمارها حتى الآن، رغم اختلاط مياه المرشح بمياه ترعة التصافي الملوثة بالقمامة، وهو ما قد يؤدي إلى إصابات وأمراض خطيرة. يقول عبدالسلام محسن إسماعيل، أحد الأهالي، إن هناك أمراض خطيرة انتشرت في القرية بسبب التلوث منها فيروس سي والفشل الكلوي، فضلًا عن أن مرشح الكراوين لا يوجد من يهتم به، ولا يوجد رقابة عليه. ويقول عبده شمروخ، أحد الأهالي، إن "منسوب ترعة التصافي عندما يرتفع نرى بوضوح جثث الحيوانات والقمامة، هذه المياه بعد اختلاطها بالمرشح لا بد وأن تتسبب في أمراض خطيرة". بينما يقول أحمد العميري، رئيس المجلس القروي، إن بالمرشح مهندسين لإجراء عمليات الصيانة اللازمة، كما يوجد مراقب صحي لتحليل المياه والتأكد من سلامتها، كما أنه استقبل عدة شكاوى من الأهالي، لكن المسؤول عن المياه هي شركة المياه وليس المجلس القروي. داخل المدينة وتعاني منطقة المساكن داخل مدينة قنا، من ضعف المياه وتلوثها، وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أمر العام الماضي بتصميم بوستر "مقوي" لشبكة مياه الشرب بمنطقة المساكن، بتكلفة مليوني جنيه، يموله بنك التعمير الألماني وتشرف على تنفيذه شركة مياه قنا، من أجل حل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، لكن شكاوى الأهالي هناك من ضعف ضخ المياه مازالت قائمة. قرى قفط وفي الجنوب من مدينة قنا تمثل المياه مشكلة رئيسية بالنسبة لأهالي قرية السيول بالكلاحين الابعة لمركز قفط، إذ أن المياه تكاد تكون معدومة، كما أنها غير نقية، ويعتمد الأهالي على مياه الآبار التي تسبب لهم الكثير من الأمراض مثل الفشل الكلوي، ما يدفعهم إلي شراء مياه الشرب من قرية الكلاحين، ويعد هذا مكلف جدًا. ويصف محمد عباس، أحد الأهالي، معاناته من هذه المشكلة قائلًا "بشتري جركن المياه بجنيه بسبب مياه الآبار المالحة التي لا تصلح للاستخدام الأدمي، ارحمونا حرام عليكم"، مضيفًا أن المياه النظيفة تعتبر أبسط الحقوق للمواطن. وبحسب بعض الأهالي في نجوع العبابدة وعبدالمولى وشرقي نجع سالم لا تصلهم المياه سوى مرة واحدة كل أسبوع، وأحيانًا مرة واحدة كل شهر، وهو الأمر الذي يضطرهم لاستخدام "الجراكن" للحصول على احتياجاتهم من المياه رغم بعد المسافات. يقول مرزوق عطا عيد، مقاول، المياه منقطعة بصفة مستمرة ولا تأتي إلا مرة كل أسبوع أو كل 15 يومًا، وقدمنا عدة شكاوى، لكن لا أحد يهتم. إهمال الموظفين ويرى أحمد عبدالله أحمد، مشرف أول بمديرية الإسكان، أن المشكلة ترجع إلى إهمال الموظفين في مرشحات المياه والصيانة في المقام الأول، وأن المشكلة في ضخ المياه، لأن مواسير المياه موجودة أعلى الكوبري، والحل الأفضل لهذه المشكلة أن تكون المواسير أسفل الكوبري لكي تساعد علي حركة المياه بسهولة، بحسب رأيه. وفي قرية العبور، التابعة لنفس المركز يقول محمد عبادي، أحد أهالي القرية، إن القرية تعاني من الانقطاع المتكرر للمياه، برغم الشكاوى والنداءات المتكررة لكل من المجلس المحلي وشركة المياه. ويعاني أهالي قرية الظافرية بمركز قفط من الانقطاع المتكرر للمياه، الذي يستمر منذ الصباح الباكر وحتى الثالثة عصرًا - بحسب شهادة الأهالي هناك، مُتهمين مسؤول محطة المياه بوقف عمل المواتير دون تقدير ومراعاة لظروف المواطنين، ومنهم كبير السن والمريض والطفل. ويقول محمد سعيد، أحد أهالي القرية "اتصلنا على الرقم الخاص بشركة المياه وبقي الوضع كما هو عليه دون استجابة أو حل للمشكلة، ورغم تغيير خطوط شبكة المياه المغذية للقرية بخطوط جديدة من البلاستيك المعالج لكن مع الأسف لم يحدث أي تغيير، وتبين أن الذي تم تغييره هو تغذية للخزان الذي صُنع حديثًا، لذا فإننا نستغيث برئيس المدينة، لسرعة التحرك لإنقاذنا". أسعار المياه وارتفاع الفواتير بحسب الشركة القابضة للمياه فإن الدولة تدعم أسعار مياه الشرب في "الشريحة الأولى" بقيمة 23 قرشًا، للمواطن الذي يستهلك 10 أمتار مكعبة يوميًا، وهي شريحة تمثل 60% من المشتركين، بإجمالي 10 ملايين فرد، أما "الشريحة الثانية" فتدعمها الدولة بقيمة 95 قرشًا للمتر المكعب، والشريحة الثالثةب 90 قرشًا للمتر المكعب، والرابعة بقيمة ب80 قرشًا. فيما يشتكي الأهالي مؤخرًا من ارتفاع فواتير مياه الشرب للمنازل، وقالوا إنها ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% في الأشهر الأخيرة. ويتعجب علي فهيم، أحد المتضررين، قائلًا "رغم الانقطاع الدائم للمياه إلا إننا ندفع فواتير كبيرة، فنحن نستخدم الجراكن ونأتي من مسافة بعيدة حتى نصل لأول القرية، وقدمنا عدة شكاوى لكن لا أحد يهتم، فماذا نفعل؟ ويقول شحاتة محمد، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بقنا، إن مديرية الصحة بقنا، تأخذ عينة مياه عشوائية شهريًا، وترسلها لمعامل وزارة الصحة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المصرية، وحال ظهور أي نتائج غير سليمة نخاطب الجهات المختصة فورًا لمواجهة الأمر. ويقول عادل البيه، فني بأحد مرشحات المياه بقنا، إن العاملين بالمرشحات يعملون بحسب الشروط التي تطبقها شركة المياه بقنا، حتى تضخ المرشحات مياه مطابقة للموصفات المصرية المقررة. ويقول أشرف رشاد، عضو مجلس شعب عن مركز قنا، إن المشكلة مثلها مثل مشكلات الصعيد التي لا تملك الدولة لها خططًا مستقبلية لها لاستيعاب الزيادة السكنية والتوسع العمراني، ما يجعل الجهد المبذول تجاه هذه المشكلات لا يلبي احتياجات المواطنين. و يضيف رشاد "معظم مرشحات المحافظة تغيب عنها عمليات التجديد والصيانة بشكل كبير، بالإضافة إلى انقطاع المياه لساعات كبيرة عن معظم القرى، ما يصنع مفارقة كبيرة لمحافظة تقع بامتدادها على نهر النيل". لذا يرى النائب القنائي ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير منظومة المياه بالمحافظة، وتطوير الآلات والمعدات بالمرشحات، بما يتناسب مع التطور الحالي، وإضافة مرشحات جديدة، مُضيفًا أنه يجب وضع خطط وإحصائيات ميدانية، بالتعاون مع أجهزة الإحصاء، لاستيعاب التوسع العمراني، وضمان وصول المياه لكل مواطن. الشركة القابضة ومن جانبها أسست شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لعدد من الإنشاءات التي من دورها تقوية خطوط المياه للقرى المتضررة، فأنشأت الشركة محطة مياه عزبة يوسف النقالي والتي تعمل بطاقة 25 ل/ث، بهدف نقل وإعادة تأهيل وحدة نقالي من محطة مياه الحميدات لخدمة مناطق معبد دندرة، وجبل دندرة ونجع الكوهرجلة. وتبلغ تكلفة الإنشاءات وإعادة التأهيل تلك 2.5 مليون جنيه، بحسب اللواء هانئ حمدي، رئيس شركة مياه الشرب. وافتتحت الشركة الشهر الماضي، معمل محطة قفط الرئيسية بعد تأهيله وتطويره ضمن تأهيل المحطة ورفع كفاءتها. وعن نقاء المياه ومعامل الشركة يقول حمدي إن المعمل المركزي بالشركة معترف به دوليًا بعد حصوله على شهادة الأيزو 17025، كما أن معامل الشركة أصبحت مؤهلة لإجراء كافة الاختبارات التي تهدف إلى ضمان جودة مياه الشرب، علمًا بأن المعمل المركزي حصل على المركز الأول في مجال اختبارات الكفاءة التي تنافس فيها أكثر من 50 معملًا من أعرق المعامل العالمية. ويشير حمدي إلى أنه سبق وأن حصل المعمل المركزي علي شهادة الأيزو 17025 منذ أربعة أعوام ماضية، ما أسهم بدوره في زيادة دقة ومصداقية نتائج الاختبارات الناتجة، وزيادة ثقة المواطن ورفع مستوى أداء الشركة وتحقيق الكفاءة الفنية اللازمة. وأدرج في خطة 2016/2017 إنشاء محطة مياه نقالي بقرية أشراف الغوصة بقدرة 120 ل/ث، ضمن ثلاثة مشروعات جديدة أخرى لمياه الشرب بالمحافظة، بالإضافة إلي ثلاثة مشروعات للصرف الصحي وهي: صرف صحي دندرة – الترامسة – الجزيرية. فى حين تعد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دراسة لتوزيع ميزانيتها للعام المالي الحالي، والبالغة 1.7 مليار جنيه على 25 شركة تابعة. ويقول مصدر بالشركة القابضة للمياه إن الدراسة تشمل احتياجات كل شركة تابعة بناء على طلبها، لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المتطلبات السنوية الداخلية لكل شركة. ويشير المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن نحو مليار جنيه من مخصصات العام المالي الحالي ستوجه لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف، وبزيادة 250 مليونًا عن العام المالي السابق. ويوضح أن "القابضة للمياه" تتولى تشغيل وصيانة المشروعات بعد تسلمها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن إجراء مفاضات مع وزارة المالية لتخصيص نحو مليار جنيه إضافية ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فروق أسعار مياه الشرب سنويًا.
