اليوم.. الحكم على "المستريح" في قضية الاستيلاء على 35 مليون جنيه

يترقب أبناء محافظة قنا خاصة بمركزي نجع حمادي ودشنا اليوم السبت، قرار حكم الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية على رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على 35 مليونًا و843 ألف جنيه من 311 مواطنًا بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية.
وقال ضياء الدين الجارحي، محامي المتهم، في تصريحات ل"ولاد البلد" إن الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوسحلي، حددت اليوم السبت 5 مارس النطق بالحكم في القضية، متوقعًا أن يعاقب موكله بالسجن 15 سنة.
وأضاف الجارحي أن موكله رفض سداد أموال المودعين، بعد محاولات عديدة، خصوصًا أنه كان من المقرر سداد أموال المودعين كما وعد عن طريق مندوبيه قبل 15 فبراير الماضي، إلا أنه لم يسدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن ذلك ربما سيؤدي إلى حدوث مشاحنات بين المندوبين والمودعين في مركزي نجع حمادي ودشنا.
ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير ب"المستريح"، في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بعد إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضي، أموالًا من المواطنين بلغ جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
يذكر أن قضية "المستريح" شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية خاصة في محافظة قنا، إذ تم القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق مندوبين له، خاصة في مركز دشنا، شمالي قنا، بعد حصول المودعين على شيكات بنكية موقع عليها اسمه.
وأوضح المودعون أنه تحصل منهم على قرابة ملياري جنيه، بينما أنكر "المستريح" ذلك تمامًا، قائلًا إنه تحصل على قرابة 30 مليون جنيه فقط، وربما يكون هناك مودعون استغلوا اسمه واستولوا على المبالغ من المواطنين.
وتم القبض على "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، وقرر النائب العام التحفظ على أمواله، بينما قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بمنع "المستريح" وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم.