تحديد جلسة 5 مارس للنطق بالحكم على "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين

حددت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، جلسة 5 مارس المقبل للحكم على رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، في اتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية.
وقال ضياء الدين الجارحي، محامي "المستريح" في تصريحات ل "ولاد البلد" إن موكله أعطى لنفسه مهلة لمدة 15 فبراير المقبل، لسداد أموال المودعين أمام المحكمة.
ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير ب"المستريح"، في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بعدما إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضي، أموالا من المواطنين بلغ جملتها 53 مليونا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
يذكر أن قضية "المستريح" شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية خاصة في محافظة قنا، إذ تم القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق مندوبين له، خاصة في مركز دشنا، شمالي قنا، بعد حصول المودعين على شيكات بنكية موقع عليها اسمه.
وأوضح المودعون أنه تحصل منهم على قرابة ملياري جنيه، بينما أنكر "المستريح" ذلك تمامًا، قائلًا إنه تحصل على قرابة 30 مليون جنيه فقط، وربما يكون هناك مودعون استغلوا اسمه واستولوا على المبالغ من المواطنين.
وتم القبض على "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، وقرر النائب العام التحفظ على أمواله، بينما قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بمنع "المستريح" وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم.