تأجيل محاكمة "المستريح" لجلسة 26 ديسمبر للسداد والمرافعة

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات استثمارية لجلسة 26 ديسمبر، للسداد والمرافعة.
وقال ضياء الدين الجارحي، محامي المتهم، في تصريحات ل "ولاد البلد"، إنه طالب هيئة المحكمة بضم قضية الرشوة المتهم فيها الضابط محرر المحضر إلى القضية، موضحا أن هناك عدم شفافية لأن محرر محضر الواقعة، تم إخلاء سبيله منذ أسبوعين، بعد اتهامه في قضايا حملت أرقام 688 و689 و698 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا طواريء، بعد اتهامه بتقاضي رشوة قدرها مليون جنيه في أغسطس الماضي.
ويحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير ب"المستريح"، في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بعدما إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضي، أموالا من المواطنين بلغ جملتها 53 مليونا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
يذكر أن قضية "المستريح" شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية خاصة في محافظة قنا، حيث تم القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق مندوبين له، خاصة في مركز دشنا، شمالي قنا، بعد حصول المودعين على شيكات بنكية موقع عليها اسمه.
وأوضح المودعون أنه تحصل منهم على قرابة ملياري جنيه، بينما أنكر "المستريح" ذلك تمامًا، قائلًا إنه تحصل على قرابة 30 مليون جنيه فقط، وربما يكون هناك مودعون استغلوا اسمه واستولوا على المبالغ من المواطنين.
وتم القبض على "المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، وقرر النائب العام التحفظ على أمواله، بينما قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بمنع "المستريح" وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم.