الاستثمار تكشف ملامح خطة الحكومة لتطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الوزارة تستهدف من مشروعاتها التنموية ألا تعتمد على إقامة مشروعات عقارية فقط، وإنما تقديم خدمات متكاملة لهذه المشروعات تحقق قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي عامة والعقاري بصفة خاصة.
ووفقًا لبيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أضاف "سالمان" - خلال متابعته لخطة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية - أنه يجري حالياً تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منطقة المعمورة بالإسكندرية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يتم وفقاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على إعداد وتنفيذ استراتيجية مستقبلية لدعم التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال مصطفى الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تطوير ورفع كفاءة منطقة المعمورة السياحية من حيث منظومة الأمن والطرق والبوابات والشاطئ الرملي، وإنشاء مجمع مطاعم عالمية وألعاب مائية ومنظومة للنظافة.
ونوه إلى أن الشركة تتطلع إلى إقامة مشروعات سياحية سكنية متكاملة الخدمات بمنطقة المعمورة ومحافظة الإسكندرية وخارجها بتمويل ذاتي مع الاستعانة بتمويل من البنوك.
وشدد وزير الاستثمار، على ضرورة توافر الخدمات في عملية التطوير وفق أعلى مستويات الجودة.
ورد رئيس الشركة قائلاً: "أنه نظراً لأهمية منطقة المعمورة لوجود مناطق حيوية تتمتع بطبيعة خاصة مما يستلزم وجود منظومة أمنية متكاملة وتأمين خاص للمنطقة فإننا نسعى لتطوير منظومة الأمن بالمنطقة لتأمين القاطنين والزوار من خلال إنشاء غرفة تحكم مركزية ومراقبة عن طريق تركيب كاميرات مراقبة تغطي المنطقة بالكامل".
"كما تقوم الشركة بصفة دورية بإجراء صيانة، ورصف للطرق وتدعيمها بمطبات صناعية ثابتة وأخرى متحركة".
وحول المشروعات تحت التنفيذ التي تقوم بها الشركة، قال "الصياد" إن هناك عدة مشروعات منها مشروع أرض السينما، وأرض تافرنا على مساحة 7 آلاف متر مربع، ومشروع الإبراهيمية بمرحلتيه الثالثة والرابعة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومشروع أرض المعارض (بحري الملاهي) على مساحة 3.7 ألف متر مربع.
كما يجري إعداد دراسة إنشاء مشروع كوبري المعمورة العلوي والذي سيساعد على تخفيف الاختناقات المرورية أثناء فترات الكثافات خلال اليوم ويبلغ طوله 2.1 كيلو متر، بينما تصل تكلفته التقديرية المبدئية إلى 35 مليون جنيه.