"معاقبة والدي الإرهابي أو من تولى تربيته" جملة نطق بها المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، توضح عزمه إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدى الإرهابي أو من تولى تربيته، أثارت غضب عدد من الحقوقيين والقانونيين في الفيوم، واعتبروا قوله "خرقا واضحا ليس فقط للدستور والقوانين المصرية بل ولكافة المبادئ القانونية في العالم كله". كارثة قانونية يرى سمير عبدالباقي، حقوقي، ورئيس مجلس إدارة النهوض بالمشاركة المجتمعية، أن التصريح الذي تفوه به وزير العدل كارثة قانونية تعتدي على مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا بسخرية "كما سيضطر الزند إلى تعديل كافة القوانين، فمن يقتل يعاقب والديه ومتولي تربيته، ومن يسرق يعاقب والديه، ومن أحب فتاه ثم تركها وانضم إلي أي تنظيم إرهابي سنضطر إلى محاكمة الفتاة لربما تكون قد ساهمت في دفعه للإرهاب". ويضيف "معاقبة الأهل على جرائم ذويهم غير قانونية، فعند الذهاب لضبط أي متهم إن لم تجده الشرطة تصطحب فرد من أسرته حتى يضطر لتسليم نفسه، وهذا بالطبع اختراق واضح للقانون، والآن يأتي الزند ويريد أن يشرعن هذه الاختراق". العقوبة شخصية ويقول محمد الحداد، المحامي والحقوقي "هذا الكلام مخالف للدستور، العقوبة شخصية لا تشمل أي شخص آخر دون مرتكب الجريمة، سواء كان خلفا عاما أو خاصا لا بالفعل ولا التحريض أو الإيحاء". ويضيف "هذا التصريح إنما هو مزايدة، فعلى الرغم من أن التصريح يقصد به جماعة بعينها أرى أنها جماعة إرهابية الفكر والمنشأ والتطبيق، ولكن هذا ليس مبررا لانتهاك القانون، فهذا كلام يؤسس لفكرة تفصيل قوانين غير دستورية على مقاس كل من يختلف مع النظام". منهج منحرف ويقول أحمد سعد، محام وحقوقي "تصريحات الزند بمعاقبة والدي الإرهابي أو متولي تربيته مخالفة لنص قانون العقوبات، وعلى الزند إذا كان يريد اتباع هذا المنهج المنحرف ويدفع في طريق هذه التشريعات أن يحاكم مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية فهي مسؤولة ومشاركة في تربية أفراد المجتمع، وأيضاً معاقبة الأزهر الشريف نظراً لأن منهاجه تشارك في تربية الفرد"، ويضيف ساخرا "لنعاقب إذا أصحاب الإرهابي، وجيرانه، ونخشى أن لا تتسع السجون لمتولي التربية". فلنحاسب المجتمع إذا ويقول محمد عبدالغني، حقوقي، ومسؤول مركز دعم المرأة بالفيوم "الإرهاب مشكلة مجتمعية، وهو نتاج الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتشابكة، من فقر وقهر وتضييق لمساحات الحريات، فبدلا من محاسبة الأب والأم علينا محاسبة المجتمع كله، علينا محاسبة الخطاب الديني ومحاسبة الثقافة التي ترعاها الدولة". مخالفة للقانون ويرى محمد مختار، نقيب المحاميين بالفيوم، أن تصريحات الزند مخالفة لقانون العقوبات، والذي ينص على أن العقوبة شخصية، وهو ما تنص عليه أيضا كافة القوانيين الدولية، مضيفا أنه في حال صدرو تشريع يتضمن مثل هذه المخالفة يتم الطعن عليه ويسقط بالضرورة، لمخالفته كافة الدساتير والقوانين الدولية وكافة المبادئ الإنسانية والدينية. ويوضح مختار أن الحالة الوحيدة في القانون التي تقضي بمعاقبة الوالدين أو أي شخص مع الجاني هي حالة التستر على المجرم أو مساعدته أومشاركته في الجريمة.
