أمرت نيابة مركز دمياط بندب لجنة أثرية برئاسة محمد عتمان مدير عام مركز الوحدات الأثرية في ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، لمعاينة شحنة أثاث جرى ضبطها ويشتبه في أثريتها، بعدما قررت إدارة الصادر بالميناء وقف تصديرها إلى دولة الإمارات. وقررت النيابة الاستماع إلى أقوال أعضاء الإدارة، وعرض التقرير المختص من الفنيين لتحديد ما إذا كانت الشحنة تخضع لقانون حماية الآثار، رقم 117 لسنة 83، وتعديلاته برقم 3 لسنة 2010م من قانون حماية الآثار من عدمه. يُذكر أنه جرى إحباط تصدير شحنة للأثاث الخشبي تضم عددًا من التحف التي تتميز برسوم حيوانية ونباتية داخل حاوية في الميناء وتقرر وضع حراسة مشددة عليها من طرف شرطة الجمارك. وشهد ميناء دمياط خلال الأشهر السابقة، إحباط تصدير المئات من التماثيل الفرعونية واليونانية بعد أن جرى الاشتباه في أثريتها وهو ما أكدته وزارة الآثار بعد ذلك.