جنايات دمياط تؤجل نظر قضية "تهريب الأثار" إلى فرنسا لجلسة أكتوبر

قررت محكمة جنايات دمياط، اليوم، تأجيل نظر جلسة القضية رقم 11552جنايات مركز دمياط لسنة 2009م، المقيدة برقم كلي 251 جنايات المركز لسنة 2009، المتهم فيها أحمد الطاهر حجاج بتهرب الآثار لفرنسا لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقدم محامي المتهم اليوم 10 شهادات تنفى علاقة موكلها بالقضية، وأن هناك خطأ بالاسم.
وكانت جمارك الصادر بدمياط عام 2009، أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة آثرية، في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن.ع." للموبيليات قبل توجهها لإسبانيا.
وألقت قوات مباحث الميناء القبض على مستخلص جمركي، وسائق شاحنة الأثاث التي تحتوي على الأثار، ومثلوا أمام النيابة العامة.
وكشفت تحريات النيابة العامة برئاسة أحمد مختار وكيل نيابة مركز دمياط، أن "أشرف م. أ."، (موظف بشركة ميدل إيست للاستيراد والتصدر)، بالاتصال بأحمد طاهر حجاج صاحب مكتب توكيلات ملاحية، ومقيم بفرنسا والمتهم في القضية طلب منه ترشيح شركة يستطيع منها الحصول على بطاقة تصديرية بهدف شحن منتجات خشبية على حاوياتها من ميناء دمياط لبرشلونا بإسبانيا.
وجاء محضر معاينة وفحص المضبوطان، الذي أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش أثار بمنطقة أثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، المعروض على النيابة العامة، العثور على 388 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحصها، وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وأوردت اللجنة بيانًا بتفاصيل القطع الأثرية النادرة، ومنها مومياء لطائر من العصر الروماني، و21 قطعة أثرية تعود لما قبل التاريخ و8 أواني من المرمر، تعود للعصر اليوناني، كما تشمل القطع المضبوطة 6 أطباق من الألباستر تعود للعصر اليوناني، وساق تمثال من الجرانيت منقوش عليها من الخلف 6 صفوف رأسية من الكتابات باللغة المصرية القديمة التي تعود للعصر الفرعوني المتأخر.